ايران تقلل من تاثير الحظر الغربي على نفطها وتبدي استعدادها لمواجهته

قللت ايران من تاثير الحظر النفطي الذي فرضه الغربيون عليها اعتبارا من الاحد، مؤكدة ان هذه العقوبات الرامية الى حملها على الحد من برنامجها النووي المثير للجدل لن يكون لها "اي تاثير" على اقتصادها.
ونقلت وسائل الاعلام الاحد عن وزير النفط الايراني رستم قاسمي قوله ان "تطبيق اعدائنا عقوبات اعتبارا من اليوم لا يطرح اي مشكلة، فلم ولن يكون لها اي تأثير" لان "الحكومة اتخذت القرارات اللازمة وهي مستعدة تماما لمواجهتها".
واضاف الوزير ان "النفط الايراني ما زال يباع في الاسواق الدولية وتوقف قسم من الصادرات الى اوروبا فقط"، مؤكدا ان ايران وجدت "زبائن جددا" من دون تحديد هويتهم.
وفرض الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو حظرا كاملا على شراء ونقل النفط الايراني الذي لم تعد تكفله شركات التأمين الاوروبية التي تغطي 90% من النشاط البحري النفطي العالمي.
وفي موازاة ذلك، حصلت الولايات المتحدة من زبائن كبار لايران خصوصا اسيويين على تخفيض وارداتهم من النفط الايراني الخام لتفادي عقوبات تجارية ومالية قررتها واشنطن ضد الشركات التي تتعامل مع ايران.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية ان تكون هذه العقوبات التي اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي قد تسببت منذ بداية السنة في انخفاض صادرات النفط الخام الايراني بنسبة 30% لتصل في ايار/مايو الى 1,5 مليون برميل في اليوم مقابل اكثر من 2,1 مليون برميل في اليوم اواخر 2011.
ورجحت الوكالة ان يكون هذا الانخفاض ادى الى وصول قدرة التخزين في ايران الى اقصاها وارغم ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على تخفيض انتاجه الذي قدرته اوبك في ايار/مايو الماضي ب3,13 مليون برميل في اليوم مقابل حوالى 3,5 مليون برميل في اليوم اواخر 2011.
ويرفض المسؤولون الايرانيون هذه التقديرات ويؤكدون في المقابل ان الصادرات مستقرة بنحو 2,1 مليون برميل يوميا وان انتاج ايران ارتفع الى 3,75 مليون برميل في اليوم.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله ان "اعلان دخول العقوبات حيز التطبيق يهدف فقط الى خلق اجواء متوترة نفسيا لانها ليست جديدة".
وقلل رئيس شركة النفط الوطنية احمد قالباني ايضا من تاثير الحظر الغربي، مؤكدا ان ايران تصدر حاليا نحو مليوني برميل يوميا.
واكد ان الاتحاد الاوروبي ما زال يشتري "ما بين 200 الى 300 الف برميل يوميا" من النفط الخام الايراني رغم الحظر، مقابل 600 الف برميل نهاية 2011.
وفضلا عن الحظر الاوروبي، اعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي ثلاث دول من ابرز زبائن ايران في اسيا، نيتها خفض وارداتها بما بين 10 الى 20% بعد ان كانت تفوق 800 الف برميل يوميا في 2011.
واعلنت كوريا الجنوبية هذا الاسبوع "تعليق" وارداتها موقتا لانها لم تتوصل الى حل مشكلة تامين ناقلات النفط، فاثارت بذلك غضب طهران.
من جانبها اعلنت الصين وهي اكبر زبائن ايران، انها لن تخضع للضغوط الاميركية، لكن لا يبدو انها استفادت من الحسومات الكبيرة التي وافقت عليها طهران خلال الاسابيع الاخيرة حسب الاوساط المتخصصة، لشراء مزيد من النفط الايراني مقارنة ب2011.
وخلافا للتوقعات الايرانية، فان تطبيق هذا الحظر لم يسبب توترا في الاسواق النفطية حيث انخفضت الاسعار على العكس اكثر من 20% منذ اذار/مارس.
وتم التوصل الى هذا الهدوء خصوصا بفضل زيادة انتاج السعودية، اكبر خصوم ايران في المنطقة وفي اوبك، رغم غضب طهران التي كانت تامل ان تعوض عن خفض صادراتها بزيادة الاسعار.
وطلبت ايران السبت عقد اجتماع طارئ في اوبك لدعم الاسعار.
والاحد اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان العقوبات ضد ايران التي دخلت حيز التنفيذ اليوم وتعتبر "الاقسى" التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي، تظهر تصميمه على "تكثيف الضغط الدبلوماسي" على هذا البلد داعيا طهران الى "التعاون".
واكد الوزير ان "عقوبات نفطية لا سابق لها دخلت حيز التنفيذ اليوم"، مضيفا "انها الاجراءات الاقسى التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي حتى الان ضد ايران. وتظهر تصميمنا الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسي على الحكومة الايرانية".