طرابلس (رويترز) - وصل وزير الخارجية الاسترالي بوب كار الى ليبيا يوم الاثنين في مسعى للإفراج عن عاملين بالمحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تيلور وسط تزايد الضغوط الدولية على ليبيا بسبب اعتقالهم. واحتجزت تيلور والمترجمة اللبنانية المولد هيلين عساف في بلدة الزنتان في السابع من يونيو حزيران بتهمة تهريب وثائق لسيف الإسلام القذافي. وبقي معهما زميلان لهما كانا ضمن وفد المحكمة الجنائية الدولية. والتقى كار مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب وعرض ان تقوم استراليا بالوساطة بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية لوضع مخاوف طرابلس في الاعتبار واطلاق سراح وفد المحكمة الجنائية الدولية. وقال كار لرويترز "دعوت بإلحاح إلى الافراج عن الاسترالية مليندا تيلور." وأضاف "لكنني الان أكثر تفهما لوجهة نظر ليبيا وبواعث قلقها يخصوص الطريقة التي ردت بها المحكمة الجنائية الدولية. هدفي هو بحث إمكان قيامنا بالجمع بين الطرفين في حوار مثمر. سيسعد استراليا كثيرا تسهيل ذلك الحوار." وصرح نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز يوم السبت بان ليبيا تحتاج إلى تعاون المحكمة الجنائية الدولية معها وهي تستجوب المحتجزين. وقالت المحكمة في لاهاي انها "حريصة على التصدي لاي سوء فهم مؤسف لدى أي من الجانبين بشأن المهمة التي كلف بها الوفد وانشطته خلال وجوده في ليبيا." وقال الادعاء الليبي إنه يريد احتجاز تيلور وعساف 45 يوما للتحقيق معهما بشأن مزاعم نقل وثائق لسيف الإسلام من مساعده الهارب محمد إسماعيل. ويقول مسؤولون ليبيون عبروا كثيرا عن خوفهم من ان يعطل مؤيدو القذافي انتقال البلاد الى الديمقراطية ان القضية تدخل في نطاق "الامن القومي". وطالبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومجلس الأمن الدولي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي وجماعات حقوقية بالإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية فيما يمثل أكبر تحد دبلوماسي تواجهه ليبيا منذ انتفاضة العام الماضي. وصرح كار بأنه سيبحث القضية مع رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي سانج-هيون سونج وسيطلب منه "النظر في المخاوف الليبية ووجهة نظر ليبيا بخصوص طريقة تناول هذه القضية." وقال كار "رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية شرحا لي بعض الصعاب والتعقيدات في هذه القضية. ليبيا لديها مخاوف امنية مشروعة." وفي تصريحات سابقة قال كار انه أثار الأمر مع وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال على هامش محادثات بشأن حظر الانتشار النووي في اسطنبول أمس الأحد لكنه قال إن توقعاته "متواضعة" بشأن الإفراج عن الاثنتين. وتريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف الاسلام عن جرائم ذات صلة بالحرب الليبية التي دارت العام الماضي لكن ليبيا تقول انه يجب ان يحاكم في بلاده. وقالت استراليا إنه كان ينبغي توفير الحصانة الدبلوماسية للمرأتين أثناء وجودهما في ليبيا لأنهما تعملان لحساب المحكمة الجنائية الدولية. وصرح كار بان السلطات سمحت لتيلور بمقابلة محام ارسلته المحكمة الجنائية الدولية كما زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية وسفراء استراليا ولبنان وروسيا واسبانيا المحتجزين الاسبوع الماضي. (إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)