استمرار قطع الطرق والاحتجاجات ضد الجيش في مخيم فلسطيني في شمال لبنان

يستمر فلسطينيون في قطع الطرق في مخيم نهر البارد في شمال لبنان احتجاجا على الاجراءات الامنية التي يفرضها الجيش اللبناني على المخيم، وذلك غداة مقتل فلسطيني واصابة ثلاثة آخرين في اشكال مع الجيش على خلفية هذه الاجراءات.
وقال مسؤول حركة فتح الانتفاضة في الشمال خليل ديب لوكالة فرانس برس ان "ابناء مخيم البارد مستمرون في قطع الطرق داخل المخيم بالاطارات المشتعلة والعوائق".
وقال انهم "يطالبون بان يخفف الجيش اللبناني الاجراءات الامنية التي يفرضها منذ العام 2007 في المخيم وعند مداخله".
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان المخيم شهد السبت "اضرابا عاما".
ووقعت بين ايار/مايو وايلول/سبتمبر 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام المتطرفة التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش اللبناني تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا، ونزوح 31 الف شخص.
وانتهت المعارك بدخول الجيش الى المخيم المدمر وخروج مسلحي الحركة منه واعتقال عدد كبير منهم.
واعيد منذ ذلك الحين باشراف الحكومة اللبنانية وبتمويل الدول المانحة ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) اعمار اجزاء من المخيم الذي عاد اليه بعض سكانه، الا ان الجيش اللبناني يخضعه لاجراءات امنية مشددة.
وبات مخيم نهر البارد المخيم الفلسطيني الوحيد بين مخيمات اللاجئين في لبنان الذي فيه حضور امني لبناني، اذ ان المخيمات الاخرى وبموجب اتفاق ضمني بين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية لا تدخلها القوى الامنية اللبنانية وتعتمد الامن الذاتي. وقد تحول بعضها الى ملجأ للخارجين على القانون وبؤرة للسلاح.
وكان الاشكال بدأ امس الجمعة عندما اوقف الجيش اللبناني "عند احد مداخل مخيم نهر البارد شخصا لقيادته دراجة نارية من دون اوراق قانونية"، بحسب ما اعلن الجيش في بيان اليوم.
وتم توقيف الشاب مع آخر كان يرافقه. وعلى الاثر، بدأت احتجاجات حول مراكز الجيش واقدم مئات من سكان المخيم على قطع الطرق ورشق الجنود بالحجارة.
وقام الجيش باطلاق النار لتفرق المحتجين ما تسبب بمقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وافرج الجيش عن الموقوفين "لاستيعاب ردة الفعل الشعبية"، بحسب ديب الذي اكد وجود اجماع بين الفصائل الفلسطينية في نهر البارد على عدم التعرض للجيش اللبناني.
الا انه قال ان "على الدولة اللبنانية ان تخفف من اجراءاتها"، لا سيما ان "مخيم نهر البارد هو المنطقة الوحيدة المنزوعة السلاح في لبنان".
ويفرض الجيش على سكان نهر البارد الحصول على تصريح دخول من وزارة الدفاع لمدة ستة اشهر يتم تجديده دوريا. كما يمنع الفلسطينيون من غير السكان دخول المخيم الا باذن خاص. وكذلك الامر بالنسبة الى الاعلاميين.
ويقوم الجيش باجراءات تفتيش صارمة عند مداخل المخيم.
ودعا ممثلو الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اثر اجتماع لهم اليوم في مخيم نهر البارد الى "رفع الحالة الامنية والعسكرية والغاء التصاريح وفتح المخيم على محيطه الفلسطيني واللبناني".
كما طالبوا قيادة الجيش "بعدم تسيير دوريات داخل المخيم منعا للاحتكاك وبتوضيح حقيقة وملابسات الاشكال الذي ادى الى استشهاد الشاب احمد قاسم وجرح اخرين واعتقال العشرات".