طرابلس (رويترز) - يجري مسؤولون من المحكمة الجنائية الدولية محادثات مع النائب العام الليبي يوم الاثنين ومن المتوقع ان يزوروا زملاءهم الذين احتجزوا في بلدة الزنتان عقب لقاء مع سيف الاسلام القذافي المسجون هناك. وصرح نائب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لرويترز بأن من المتوقع ان يتوجه مسؤولو المحكمة الذين وصلوا إلى ليبيا يوم الاحد إلى الزنتان في غرب البلاد يوم الثلاثاء لزيارة الفريق المحتجز المؤلف من أربعة اشخاص. وقال محام ليبي وميلشيا مسلحة ان الفريق احتجز بعد العثور مع المحامية الاسترالية مليندا تيلور عضو الفريق على وثائق لسيف الاسلام اعتبرت مريبة. وطالب رئيس المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بالافراج عنهم على الفور. وقال عبد العزيز إن السلطات الليبية مستعدة لنقل مسؤولي المحكمة إلى الزنتان يوم الاثنين لكنهم يريدون لقاء مسؤولين من مكتب النائب العام اولا وسيذهبون إلى الزنتان يوم الثلاثاء على الارجح. وفيما يكشف عن مشكلة ليبيا الأوسع والتي تتمثل في قوة الميليشيات المحلية وضعف الحكومة المركزية قالت الميليشيا التي تحتجز سيف الإسلام القذافي في الزنتان يوم السبت انها لن تستجيب لطلب الحكومة الافراج عن أفراد المحكمة الجنائية الدولية الاربعة إلا بعد ان تنتهي من استجوابهم. وقال عضو في الميلشيا "ما زالت التحقيقات مستمرة... الوفد الزائر حصل على تصريح للمجيء إلى الزنتان. ربما يأتون غدا." وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار ان عبد العزيز أكد في اتصال هاتفي ان تيلور "محتجزة لدى السلطات الليبية في الزنتان وستظل رهن الاحتجاز الى حين اجراء مزيد من التحقيقات." وسيف الاسلام المحتجز في الزنتان منذ القبض عليه في الصحراء في نوفمبر تشرين الثاني مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية منذ الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي العام الماضي ويصر حكام ليبيا الجدد على محاكمته في ليبيا. وكانت المحكمة قد ابدت سابقا قلقها بشأن ظروف احتجاز سيف الاسلام في ليبيا. كما شككت جماعات حقوقية في قدرة النظام القضائي الليبي على تحقيق معايير القانون الدولي في محاكمته. وقال محام ليبي ان الوثائق المشتبه بها تضم رسائل من محمد اسماعيل الساعد الأيمن السابق لسيف الاسلام إلى جانب اوراق تحمل توقيع سيف الاسلام على بياض. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحريرعمر خليل)