الأمم المتحدة تحذر من خطورة أزمة منطقة اليورو على اقتصاد العالم

نبهت الأمم المتحدة إلى أن أزمة منطقة اليورو تشكل أكبر خطر على اقتصاد العالم. وتزامن التحذير مع تأكيدات أمريكية على مراقبة تداعيات الأزمة على جهد إنعاش الاقتصادي الأمريكي.
وفي تقرير صدر الخميس قالت الأمم المتحدة إن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو قد يؤدي إلى تدهور النمو العالمي.
وقالت التقرير الذي تناول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في عام 2012 إن أزمة ديون منطقة اليورو مازالت تشكل خطرا داهما على الاقتصاد العالمي .
وأضاف أن تصاعد الأزمة قد يقترن باضطرابات شديدة في الأسواق المالية وزيادة حادة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا.
وقال التقرير بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2011 من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في 2012 حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها.
وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج الإجمالي العالمي من 2.7 في المئة في 2011 إلى 2.5 في المئة في عام 2012 ثم يعاود الارتفاع إلى3.1 في المئة في 2013 .
ونبهت المنظمة إلى أن أزمة البطالة مازالت مستمرة في أنحاء العالم حيث مازالت معدلات البطالة العالمية فوق مستويات ما قبل الأزمة بينما ترتفع البطالة في منطقة اليورو بوتيرة متسارعة.
وفي واشنطن، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي الخميس إن البنك مستعد لحماية الاقتصاد إذا تعاظمت المشكلات المالية .
وأضاف برنانكي في جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي بأن البنك يراقب ما وصفها بالأخطار الكبيرة التي تشكلها أزمة الديون والبنوك في أوروبا على تعافي الاقتصاد الأمريكي.
غير أن المسؤول المصرفي الأمريكي لم يعط إشارات واضحة على أن البنك قد يلجأ إلى مزيد من التحفيز النقدي في وقت قريب، مثل شراء السندات.
وتتناقض تصريحات برنانكي بوضوح مع تصريحات نائبته جانيت يلين التي قالت الأربعاء إن هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز النقدي لدفع خطر الركود.