الكويت - تجاوزت القيمة السوقية الحالية المجمعة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 700 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بلغت نسبته 30 في المائة منذ عام 2008. وحقق السوق القطري أعلى معدل نمو في القيمة السوقية منذ عام 2008 وتضاعف تقريبا معدل نمو قيمته السوقية (مسجلا ارتفاعًا بلغت نسبته 82 في المائة خلال تلك الفترة)، ليقترب من سوق الكويت للأوراق المالية ويتنافس معه على تبوء مركز ثاني أكبر البورصات من ناحية القيمة السوقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إن القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تراجعًا بنسبة 12 في المائة منذ عام 2008، بلغت 102 مليار دولار أمريكي في مقابل 100 مليار دولار أمريكي في السوق القطري. وشهد وضع الحصة السوقية لدى السوق السعودي الذي يستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية لدول الخليج مجتمعة مزيدا من التحسّن خلال الفترة قيد النظر إذ ارتفعت نسبتها من 45 في المائة في عام 2008 إلى 53 في المائة حتى تاريخه. وكانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في حصتها السوقية في حين شهدت الكويت أعلى معدل تراجع في الحصة السوقية. وتعتبر السعودية أكبر الأسواق المتاحة وهو ما يفسر أن أكثر من 50 في المائة من الشركات الواردة في قائمتنا النهائية للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تأتي منها. تصنيفات القيمة السوقية وفقا لما حددته مؤشرات ستاندرد آند بورز ((S&P تستند المنهجية التي حددتها ستاندرد آند بورز (S&P) لاختيار مؤشري أسهم القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة إلى: - القيمة السوقية الصغيرة: أصغر 15 في المائة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين 0 و15 في المائة. - القيمة السوقية الكبيرة: أكبر 30 في المائة من مجمل الشركات المدرجة، أو الشركات التي تقع بين 70 و100 في المائة. - القيمة السوقية المتوسطة: الشركات المتبقية وهي الشركات التي تقع بين 15 إلى 70 في المائة. وبناءً على هذا التعريف، يُبيّن الجدول أعلاه عدد الشركات التي تندرج تحت القيم السوقية المختلفة في كل دولة وفي منطقة دول الخليج ككل استنادًا إلى البيانات التي تمّ جمعها في 10 مايو 2012، في حين يوضح الجدول أدناه القيم السوقية المختلفة التي تلتزم بها كل فئة على أساس التعريف ذاته. وتتجه صناديق الاستثمار عمومًا إلى تجاهل معظم الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة نظرا لأنها نادرا ما يغطيها المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية الذين يفضلون التركيز على تحليل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو أسهم الشركات التقليدية، أو الشركات الرائدة. ويوضّح الجدول أعلاه أن مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة قد تفوّق بشكل ملحوظ على أداء المؤشر العام سواء كان من ناحية العوائد المسجلة في الشهور الثلاثة الأخيرة أو الأعوام الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء على النتائج التي توصلنا إليها من أجل إمكانية إضافة الشركات المندرجة تحت هذه الفئة بهدف تحقيق أعلى العوائد الممكنة. ومن جهة أخرى، حقق مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة أداءً فاق أداء المؤشر العام بشكل ملحوظ على أساس سنوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلا هامش ربح يتراوح ما بين 4 و 5 في المائة. وسجل مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة عائداً بلغ نسبته 15.6 في المائة خلال العام الحالي وحتى الآن وهو ما يمثل ضعف العائد الذي حققه المؤشر العام. وكانت ملكية هذه الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة هي التي دفعتنا إلى الاقتراح بدراسة وبحث هذه الشريحة الخاصة من السوق لتحديد السبب الممكنة لتحقيق عوائد إضافية. ومن أجل توسع نطاق مجموعة عينة الشركات المحتملة التي تتماشى كذلك مع تقييداتنا المتعلقة بقلة السيولة النقدية، غيّرنا اتجاهنا إلى حد ما بعيدا عن تعريف ستاندرد آند بورز للأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة، حيث يشمل تعريفنا للأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة الشركات التي يتراوح الحد الأدنى والأقصى لقيمتها السوقية 200 مليون ومليار دولار أمريكي على التوالي. ونهدف من خلال ذلك إدراج الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كافية، والتي يتداول أسهمها بانتظام في السوق.هذه الشركات التي استوفت معايير التصفية الأولية تمت معاينتها بناء على معيار أو أكثر مما يلي: - قوة عملياتها التشغيلية . - مضاعفات ربحية أسهمها المتداولة . - الوضع المقارن من ناحية مؤشرات الأداء داخل القطاع. - توزيعات الأرباح . - معدلات النمو . - وتوافق التقديرات حيثما وجد. وكانت النتيجة النهائية لهذه العملية هي أن 10 شركات بدت مغرية بالنسبة لنا للأسباب التي ذكرناها. وكما سبق وأن ذكرنا، فإن معظم البحوث الاقتصادية الأساسية التي يجريها المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية تتركز على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. ومع ذلك، فإننا نرى أن هناك العديد من الشركات ذات قيمة متوسطة وصغيرة والتي يمكن الاستفادة منها جيدًا. وعلى الرغم من أننا لا نقوم أيضا بتغطية أسهم هذه الشركات ضمن تغطيتنا الأساسية، فإننا نرى أنها تستحق المزيد من الاهتمام مع الأخذ في الاعتبار امكانية ارتفاع سعرها. ويمكن للمحللين الماليين ومديري الصناديق إجراء المزيد من الدراسة والبحث للشركات المختارة لتحقيق عوائد إضافية في محافظهم الاستثمارية الخاصة.
