القوات النظامية السورية تتكبد الاربعاء اعلى الخسائر منذ اعلان وقف اطلاق النار

شهدت مناطق عدة في سوريا تصاعدا في اعمال العنف الاربعاء، وتكبدت القوات النظامية الخسائر الاكبر منذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثلاثة اسابيع.
واسفرت الاشتبكات في ريف حلب ودمشق عن مقتل 21 من القوات النظامية وعنصرين منشقين.
ففي ريف حلب (شمال)، قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان "قتل فجر اليوم 15 من قوات الامن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد و13 من عناصر الامن وذلك اثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي".
وكانت البلدة شهدت ليلا اشتباكات اسفرت عن مقتل عنصرين منشقين.
وتجددت العمليات العسكرية في الايام الماضية، بحسب ناشطين في مناطق ريف حلب، بعد ان كانت قد توقفت هذه العمليات واسعة النطاق خلال الاسابيع الماضية، مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل.
وفي ريف دمشق، اضاف المرصد "استشهد مواطنان برصاص القوات النظامية السورية عندما كانا في حافلة صغيرة بمدينة داريا التي شهدت اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء اصيب خلالها خمسة من قوات الامن السورية بجراح".
كما دارت اشتباكات عنيفة في مدينة حرستا ليلا واستمرت حتى الفجر بين القوات النظامية من جهة، وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة من جهة اخرى اسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين، بحسب المرصد.
ونفذت قوات الامن السورية حملة مداهمات واعتقالات في حرستا والزبداني، وانتشارا امنيا وعسكريا في بلدتي سقبا وكفربطنا.
وتشهد مناطق ريف دمشق عمليات مستمرة للقوات النظامية لا سيما في مدينتي دوما وحرستا.
وفي محافظة دير الزور (شرق)، افاد المرصد بتعرض قرية الدحلة لقصف القوات النظامية، فيما تعرضت مدينة القورية لحملة اعتقال ومداهمات وحرق لمنازل بعض النشطاء.
وفي درعا (جنوب)، قتل مواطن بنيران القوات النظامية في منطقة اللجاة، فيما سمع صوت اطلاق رصاص كثيف في داعل.
وتأتي هذه التطورات رغم وجود مراقبين دوليين في مناطق عدة من سوريا لمراقبة وقف اطلاق الذي يشهد خروقات متصاعدة اسفرت يوم امس عن مقتل 34 شخصا على الاقل غالبيتهم من المدنيين، وفقا للمرصد السوري.
واعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو الثلاثاء ان انتهاكات وقف اطلاق النار حتى الان "مصدرها الجانبان"، اي قوات النظام والمعارضة المسلحة.
ورفض المسؤول تحديد وتيرة هذه الانتهاكات، مشيرا الى ملاحظة المراقبين الاربعة والعشرين المنتشرين في البلاد احتفاظ القوات النظامية باسلحة ثقيلة مثل المدافع والاليات المدرعة "في غالبية الاماكن حيث هم موجودون"، وهو ما يتنافى مع خطة المبعوث الدولي كوفي انان.
من جهتها اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الاربعاء السلطات السورية بارتكاب "جرائم حرب" في محافظة ادلب (شمال غرب)، متحدثة عن قيامها بقتل 95 شخصا واحراق وتدمير مئات المنازل في عملية عسكرية سبقت دخول وقف اطلاق النار.
وجاء في بيان للمنظمة "بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة انان للسلام، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات ادلب واحدة تلو الأخرى".
وفي التداعيات الاقتصادية للازمة، توقع رئيس صندوق النقد الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى مسعود احمد انكماش اجمالي الناتج المحلي لسوريا هذه السنة بشكل ملحوظ.
وعزا احمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصا الى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري.
ويفترض ان يصل عدد المراقين في سوريا الى 300 بحسب خطة كوفي انان التي تنص على وقف العنف باشراف اممي، وسحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والسماح بدخول المساعدات والتظاهر السلمي، والافراج عن المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار حول مرحلة انتقالية.
ورفضت السلطات السورية منح ثلاث تأشيرات لمراقبين دوليين، بحسب ايرفيه لادسو الذي لم يدل بتفاصيل عن جنسيات هؤلاء المراقبين ولا عن الاسباب التي ذكرتها دمشق.
الا ان دمشق اشارت الى ان الاختلاف يتعلق بجنسية المراقبين ولم تثر موضوع رفض التاشيرات.
وافاد المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في دمشق خالد المصري لوكالة فرانس برس ان "فيليب لارازيني، نائب وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس، يلتقي اليوم الاربعاء نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للتنسيق مع الحكومة لتقييم الاحتياجات الانسانية والمباشرة بتوزيعها".
واضاف المصري ان لارازيني، الذي زار امس عدة بلدات في ريف دمشق منها بلودان والزبداني والنبك وحرستا، سيلتقي اليوم ايضا رئيس منظمة الهلال الاحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار.