السعودية تنفذ مشروعات عقارية ب910 مليارات ريال

الرياض - قدر الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في شركة دعم للاستثمار العقاري المهندس أحمد البابطين، حجم الاستثمارات العقارية في السوق المحلية بنحو 2.1 تريليون ريال العام الماضي، وتوقع زيادة حجم هذه الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية.
وقال البابطين في حوار مع جريدة الشرق السعودية: إن التقارير تشير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تلبية الطلب الناجم عن الزيادة المتلاحقة في الكثافة السكانية، الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً، منوهاً بالرغبة التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع، والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبنى التحتية الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق، التي أسهمت في تهيئة سوق العقار لطفرة عقارية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ما أدى إلى جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري بدرجة قوية للاستثمار في السوق العقارية.
وفيما يتعلق بخطوات تحفيز النمو الاقتصادي والقطاع العقاري، أوضح البابطين أن التنوع الاقتصادي وتنوع المصادر الاقتصادية التي لم يعد فيها النفط وحيداً، هو المؤشر الرئيس لاقتصادنا الوطني، حيث تحولت المملكة إلى وجهة استثمارية مثالية في مختلف المجالات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تنتهجه حكومة المملكة.
وفي مجال العقار فإن المملكة تقدم فرصاً واعدة للمستثمرين، منها ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مشروعات عقارية قيد التنفيذ، منها 36 مليار دولار (135 مليار ريال) استثمارات أجنبية، وعزز هذا النمو تحرير القوانين، مضيفاً أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن قطاع العقار سوف يشهد نمواً سنوياً متواصلاً وبوتيرة واحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وإزالة بعض التحديات وإيجاد الآليات الكفيلة بانطلاق هذه السوق لتعود إلى مكانتها المستحقة والمرتقبة، وفي مقدمتها إيجاد آلية لترخيص المساهمات ومتابعتها والرقابة عليها والحد من البيروقراطية بكل أشكالها وأنواعها، إلى جانب تصحيح مسار الأسهم العقارية وطريقة تداولها من خلال زيادة الشفافية وتطبيق الحوكمة في الشركات العقارية، وتوفير الحماية لحقوق المستثمرين بمختلف مستوياتهم، وإيجاد مرجعية لفض النزاعات ومعالجة القضايا، وهو ما سيُسهم في تحقيق الاستثمار الآمن، وتوحيد المرجعيات الرسمية وتوفير التخطيط السليم في مجال الاستثمارات العقارية، يضاف إلى ذلك تطوير البيئة التنظيمية والقانونية، ووضع التشريعات التي تساعد مختلف شرائح المجتمع وكل الباحثين عن السكن والمستثمرين على تحقيق غاياتهم.
وحول دور شركة دعم للاستثمار العقاري وإطلاقها هوية جديدة في السوق، قال المهندس البابطين، "إن الهوية الجديدة جاءت لتعبر عن الهوية المؤسساتية للشركة ودورها في تطوير السوق العقاري السعودي، لتؤكد ثقافتها الإدارية والتنظيمية المتميزة كشركة متخصصة تعمل وفق متطلبات العصر الجديد.
يضاف إلى ذلك أن الهوية الجديدة مستمدة من الخبرة الطويلة في مشروعات الإسكان والتطوير العقاري الذي حرص على تقديم منتجات وتصاميم ذات بعد لا نهائي، وفق منظومة متكاملة من حيث الترميز والدلالة، إضافة إلى الخواص اللونية والتطويرية وإبداع الأسلوب التصويري للخط الذي يعزز ثقافة التفرد النمطي لشركة دعم للاستثمار العقاري.