فرانكفورت (رويترز) - قال رئيس وحدة التصنيفات الاوروبية في مؤسسة ستاندرد اند بورز يوم الجمعة ان البنوك الاسبانية قد تحتاج الى مساعدة حكومية وان أسبانيا نفسها قد تواجه مزيدا من الخفض في تصنيفها السيادي اذا ما استمرت متاعبها مع الديون. وفي مقابلة مع تلفزيون رويترز انسيدر قال موريتز كريمر رئيس فريق التصنيف السيادي لاوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا لدى ستاندرد اند بورز ان البنوك الاسبانية المتعطشة للتمويل قد تصبح عبئا على كاهل الدولة اذا ما استمر تدهور الاوضاع. وأضاف "لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لمعظم البنوك الاسبانية أن تجد التمويل في السوق. "لذا ربما يطلب من الدولة في مرحلة ما أن تفعل ذلك لكن يبدو أن الحكومة الاسبانية لا ترغب في التفكير في هذا الامر في الوقت الحالي على الاقل." وقال كريمر انه اذا ما احتاجت أسبانيا مساعدة من جيرانها الاوروبيين فالافضل أن تحصل عليها في اطار صندوق الاستقرار المالي الاوروبي بدلا من الية الاستقرار الاوروبي التي ستحل محل الصندوق قريبا اذ أن وضع الالية "كدائن مفضل" قد يحدث مشكلات في أسواق السندات. وخفضت ستاندرد أند بورز يوم الخميس تصنيف أسبانيا نقطتين وهو الاحدث ضمن سلسلة من خفض التصنيفات الائتمانية تجريها المؤسسة لدول منطقة اليورو خلال الاعوام القليلة الماضية. وتوقع كريمر المزيد من الخفض لتصنيف اسبانيا اذا ما قفزت مستويات ديونها عن تلك التي تتوقعها ستاندر أند بورز حاليا. وفي اشارة الى دور البنك المركزي الاوروبي اعتبر كريمر اجراءات مثل القروض الميسرة التي يقدمها البنك لاجل ثلاث سنوات ليست حلا للازمة وبالتالي لا يمكن استبعاد أن يستأنف البنك مشترياته من السندات الحكومية.