أسباب تهديدات خفض التصنيف النقدى للدول الأوروبية

هددت وكالة النقد الدولية ستاندرد أند بور بخفض تصنيف 15 دولة أوروبية قبل اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأوروبى بثلاثة أيام ثم بدأت فى تهديد كبرى البنوك الائتمانية الأوروبية صبيحة الاجتماعات.
وتعتبر فرنسا وألمانيا أفضل دولتين أوروبيتين تتمتعان منذ سنوات طويلة بالتصنيف الأول فى تقدير المستوى النقدى ودرجة الأمان للدولتين، أصبحتا مهددتين بخفض تقييمهما درجتين . أنشئ الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى العام الماضى لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر ضعفا والتى سينخفض تصنيفها أيضا.
وأشار موريتز كريمر مسئول تقييم الدول بالنسبة لأوروبا بوكالة ستاندرد أند بور إلى 5 عناصر رئيسية تسببت فى دفع الوكالة وضع الدول الأوروبية الخمسة عشر تحت المراقبة مع التهديد بخفض تصنيفها أولها أن البنوك الأوروبية مهددة بخفض التصنيف لتناقص السيولةالنقدية لديها .
وأوضح أن فقدان الثقة بين البنوك منعها من تبادل القروض فيما بينها وتوقفت عن إقراض بعضها البعض. كما أن بعض البنوك تواجه صعوبات عديدة لمضاعفة تمويلها الذاتى بما يحول دون حصولها على التمويل اللازم لزيادة أسهمها بما يهدد معايير المستقبل الأوروبى. وهذا التباطؤ يمكن أن يؤدى إلى أزمة ائتمانية التى قد تتسبب فى ضعف البنوك وتكون النتيجة درامية بالنسبة للنظام المالى عموما، وأضاف أن فى الربع الأول من عام 2012 سيصبح 200 مليار يورو من السندات مطلوب دفعها لنحو 50 بنكًا أوروبيًا مما يخلق ظروفًا استثنائية تضاعف من المخاطر.
وأصبح المستثمرون أكثر جلبة عند إقراض الدول الكبيرة وخصصت تلك المتطلبات للدول المحيطة فى أوروبا مثل إسبانيا واليونان والبرتغال. كما أن تكلفة الأقراض أثرت على دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا. وأوضح موريتز أن مطلب المستثمرين جاء نتيجة عدم تفعيل مقايضة الأئتمان الافتراضية والتأمين ضد التخلف عن الدفع كجزء من إعادة هيكلة ديون اليونان. الواقع أن المقرضين يدرجون فى أسعارهم الافتراضية غياب احتمالية مقايضة الائتمان الافتراضية بالنسبة للدول الأخرى.
ووصف موريتز موقف القادة السياسيين الأوروبيين فى مواجهة الأزمة بالمترددين مما يضاعف من فقدان الثقة فى النظان المالى وبالتالى يضاعف من الأزمة المالية بمنطقة اليورو ودعا الزعماء الأوروبيين للتعاون السياسى للخروج من الأزمة. واعتبر تصريحات الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل واعدة وتبشر بالانفراج ولكنها تحتاج إلى تأكيدات عملية.
فى عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية تمكنت الدول من استخدام الإنفاق العام لتحقيق الخطط الاقتصادية فى إطار التعاون المشترك بين الدول الأوروبية مما خفف من الأثار السلبية ساهم فى سرعة إنهاء الأزمة المالية، ولكن موريتز أكد صعوبة استخدام الإنفاق العام خلال الأزمة الحالية. ودعت وكالة النقد الدولية الدول الأوروبية لإجراء إصلاحات متوازنة للخروج من أزمة الديون العامة والحفاظ على تصنيفها النقدى.
تتوقع الوكالة زيادة بنسبة 0,4% فى الناتج المحلى الأوروبى خلال الربع الأول من 2012 لكنها قد تواجه ركودًا اقتصاديًا بنسبة 40%.