1.1 تريليون درهم الناتج المحلي المتوقع للإمارات في 2012

دبى - توقعت وزارة الاقتصاد أن تحافظ الدولة على نمو اقتصادي يتراوح بين 3.5 و4 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن التوقعات تبقى إيجابية لاقتصاد الإمارات رغم الظروف الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تتوقع نمواً مقارباً لما حققته في العامين الماضيين، مؤكداً أن الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته الإمارات في 2010 وصل إلى991 مليار درهم (270 مليار دولار)، ولم يذكر الوزير ما حققته الدولة في العام الماضي، لكن وفقاً لتوقعات وزارة الاقتصاد فإن النمو يتراوح بين 3.5 إلى 4 بالمئة، لذا فإن الناتج الإجمالي من المرجح أن يحقق 1.03 تريليون درهم العام الماضي، بينما يتوقع أن يصل إلى 1.072 تريليون درهم وفقاً للنمو ذاته في 2012.
وقال المنصوري خلال ملتقى الأعمال الإماراتي - البولندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي إن أرقام التبادل التجاري مع بولندا قبل العام 2008 كانت بحدود 500 مليون دولار سنوياً، وبدأت تتناقص مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الحالية مشجعة وإيجابية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في بولندا تشمل الطاقة والصناعة والسياحة إضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الابتكار.
ودعا المنصوري إلى تأسيس شراكات بين رجال الأعمال الإماراتيين والبولنديين، معتبراً أن التواصل الحالي في الملتقى خطوة أساسية في هذا الاتجاه تعزز من إمكانية الوصول إلى مشاريع مشتركة تحقق الأهداف التنموية للجانبين، منوهاً بأن اقتصاد بولندا قوي ونام، وأظهر قدرة كبيرة على النمو مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية وخاصة في المرحلة الاقتصادية الحساسة.
ومن جهته، عبر عبدالرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمة له أمام الحاضرين عن رغبة غرفة دبي في تعزيز العلاقات مع بولندا، حاثاً المزيد من الشركات البولندية على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارة تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والفرص الاستثمارية الهائلة.
وقال إن التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية توفر الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، وهي القطاعات التي تملك إمكانات كبيرة للاستثمار والنمو، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين دبي وبولندا يمكن أن تعزز التعاون، وترتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، حيث تعتبر بولندا بوابة لأسواق شرق أوروبا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن بولندا تحتل المرتبة ال 60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع بولندا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 1.8 مليار درهم، مشيراً إلى أن إقامة هذا الملتقى يهدف لتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في دبي وبولندا.
وكشف أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى بولندا حققت في العام 2011 نمواً بلغ 131 بالمئة مقارنة بالعام 2010 حيث ارتفعت من 13.6 مليون درهم في 2010 إلى 31.4 مليون درهم في العام الماضي، معتبراً أن الملتقى سيساهم في إيجاد قواسم مشتركة لتعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين على كافة المستويات.
وأشار إلى أن الانفتاح على دول شرق أوروبا يمثل ركيزة استراتيجية لغرفة دبي، بدأت مع توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتوجه نحو أسواق شرق أوروبا، وها نحن نناقش مع بولندا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من المزايا الاستثمارية لدى البلدين.
وأكد وجود قواسم مشتركة تجمع بين دبي وبولندا، حيث إن دبي تصل بين الشرق والغرب، وتمثل بوابة تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي وشرق آسيا وإفريقيا، في حين تتميز بولندا بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين روسيا وأوروبا وبحر البلطيق، وهي بوابة لأسواق شرق أوروبا، لافتاً إلى نجاح دبي بتثبيت مكانتها على الساحة العالمية، وتفوقها بمجالات أكدت سمعتها كمركز تجاري عالمي، من بيئة تحتية متطورة، ومرافق لوجستية وخدماتية على أعلى مستوى.
من جهته قال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي في تصريحات صحفية لا شك أن الزيارة الحالية للمسؤولين البولنديين إلى الإمارات ستكون نقطة تحول للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبولندا، حيث إن هناك رغبة مشتركة بين الجانبين لتوثيق العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن بولندا تعتبر دبي بوابة تجارة لمنطقة الشرق الأوسط عموماً، كذلك فإن بولندا بوابة تجارية لأوروبا الشرقية، وبالتالي هناك عوامل مشتركة تسهم في دعم التجارة البينية.
وأضاف أن بولندا تتجه حالياً إلى خصخصة العديد من المؤسسات، وبالتالي فإن هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين في قطاعات مختلفة وواعدة، إضافة إلى اهتمامها بإجراء مفاوضات مع (طيران الإمارات) و(موانئ دبي) لبحث فرص اقتصادية لهاتين الشركتين الكبيرتين في بولندا.
ومن جهتها عرضت بوجينا شايا، نائب رئيس المؤسسة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي نبذة عن الاقتصاد البولندي وفرص الاستثمار فيه، معدداً المزايا التنافسية للاستثمار في بولندا ومنها الموقع الاستراتيجي المهم في أوروبا، وكونها ثالث أسرع البلدان الأوروبية نمواً في العام 2010، ووجود سوق استهلاكية كبيرة تغطي 38 مليون شخص، فضلاً عن وجود قوى عاملة من الشباب الذين تلقوا تعليماً جيداً، وتوفر حوافز للاستثمار في ظل وجود 14 منطقة اقتصادية خاصة توفر مزايا خاصة للمستثمرين.
وأشارت إلى الوضع الاقتصادي المستقر لبولندا، حيث بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي فيها في العام الماضي 4.3 بالمئة بالمقارنة ب1.5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الاستثمارات والاستهلاك المحلي والفردي من أبرز دوافع النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن التبادل التجاري بين بولندا والإمارات يتراوح بين 300 و800 مليون دولار سنوياً وتشمل السلع التي تصدرها بولندا للإمارات الأدوات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 33 بالمئة، والمعادن غير الثمينة 16 بالمئة، ومنتجات الأغذية 8 بالمئة، وأدوات ومساحيق التجميل 7 بالمئة، في حين تشمل السلع التي تستوردها بولندا من الإمارات الألمنيوم 65 بالمئة، ومواد البلاستيك 21 بالمئة، والأقمشة 7 بالمئة.
وأكد دونالد توسك رئيس وزراء جمهورية بولندا، العلاقات القوية بين بلاده والإمارات، مبدياً إعجابه بإمارة دبي التي أصبحت نموذجاً للنمو والتطور وحسن الضيافة والعيش المشترك.
ودعا توسك إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، معتبراً أن ملتقى الأعمال الإماراتي- البولندي يوفر فرصاً للتواصل المباشر بين مستثمري الدولتين، مطالباً ببحث تسهيل السفر المباشر، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في بولندا، مشيراً إلى أن بلاده تعتزم جذب استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
وأشار رئيس وزراء بولندا إلى أن آفاق التعاون واسعة خاصة أن بلاده تعتبر من الاقتصادات النشطة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن سوقها يحظى بسمعة عالية في أوروبا، وبإمكانها أن تشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في وسط وشرق أوروبا.