الكويت تتجه جدياً لوضع ضرائب لزيادة إيراداتها

القاهرة - أكد ديوان المحاسبة في الكويت أهمية إعادة النظر في السياسات الضريبية والنظر بجدية لوضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة إيرادات الموازنة العامة وتوفير أداة فاعلة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية.
وقال الديوان (الجهاز الرقابي للدولة) في تقرير أصدره حديثا إنه نظراً إلى تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ككل ولوجود بعض جوانب القصور في القوانين المتعلقة بالنظم الضريبية في الكويت أصبح من الضرورة القيام بإصلاح ضريبي شامل لتلافي المآخذ العديدة ونواحي القصور التي شابت تطبيق مرسوم ضريبة الدخل الحالي، فضلا عن تصحيح بعض أوجه القصور التي طالت قانون دعم العمالة الوطنية، كما أفادت وكالة كونا.
وأضاف أن معظم دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية تمتلك نظاما ضريبيا تعتمد عليه لتسيير وتوجيه شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهدافها القومية، معرفا الضريبة بأنها عملية الاقتطاع النقدي الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الجبر من الأفراد والمنشآت وفقا لمقدرتهم التكليفية، وذلك من أجل تحقيق النفع العام.
وذكر أنه لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة يجب أن تطال التعديلات بعض القوانين الضريبية في الكويت ومنها مرسوم ضريبة الدخل المعدل في 2008 الذي يفرض نسبة (15%) على الشركات الأجنبية دون الشركات والمؤسسات الوطنية (مرسوم ضريبة الدخل صدر لأول مرة عام 1955 ويقضي باستقطاع نسبة 55% من صافي أرباح الشركات الأجنبية السنوية وخفضت النسبة في 2008، بغية تشجيع الاسثتمار الأجنبي في البلاد).
واعتبر الديوان أن فرض الضريبة على الشركات الأجنبية دون غيرها من الشركات المحلية يعد تميزاً لغير صالح المستثمر الأجنبي.
وأفاد بأن هذا الأمر من شأنه أيضا رفع تكلفة مزاولة نشاط المستثمر الأجنبي بصورة أعلى من نظيره الوطني ما يجعل هذا المستثمر يسعى إلى التهرب وتجنب الضريبة عن طريق استخدام علاقات قانونية صورية بينه وبين الوكيل المحلي تجعل مزاولة النشاط تبدو في الظاهر أنها تخص الشركة الوطنية.
ورأى من جوانب الخلل الأخرى التي لم يعالجها مرسوم 2008 أن مصطلح الهيئة المؤسسة الموجود بالمرسوم عند صدوره يعد مصطلحا عاما لا يستثني الشركات الكويتية من تطبيق الضريبة عليها إلا أنه في واقع الأمر يتم التغاضي عن إخضاع تلك الشركات عند تنفيذ وتطبيق هذا المرسوم ما يعكس نوعا من عدم الشفافية في التشريع.
وذكر أنه بالرغم من خفض المرسوم لنسبة الضريبة المقررة فإنه لم يقم بتمييز نسب الضريبة على أساس نوع النشاط، خلافا للتشريعات المقارنة التي تميز في المعاملة الضريبية حسب نوع النشاط المرغوب.
وبين أن برنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي (12) بدا واضحا في اهتمامها بخلق نظم ضريبية متطورة وعادلة تتمثل في تبني مشروع ضريبة الدخل الشامل ومشروع ضريبة القيمة المضافة مع التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار تلك التشريعات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة.
وعن التعديلات التي يجب أن تطال النظام الضريبي المتعلق بقانون دعم العمالة الوطنية رأى الديوان أن القانون يحمل الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون غيرها عبء الضريبة (2.5% من صافي الأرباح السنوية)، وهو ما يخالف مبدأ العدالة والمساوة في فرض الضرائب باعتبار أن العدالة الاجتماعية أساس للضرائب والتكاليف العامة.
وقال إنه ينبغي فرض ضرائب على أرباح الشركات التجارية غير المدرجة في البورصة إلى جانب الشركات المدرجة لاسيما أن الدولة تخلو من الضرائب ويتمتع القطاع الخاص فيها بدعم غير مباشر يجعل من العدالة فرض ضريبة أرباح لتمويل قضية بأهمية دعم العمالة الوطنية.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة العامة والمقفلة كانت حتى قبل عام واحد من صدور قانون دعم العمالة تدفع 5% خفضت بالقانون إلى 1% لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ما سيعاد فرضه فقط على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، معتبرا إياه أمراً غير منصف في حق شركات حساباتها وبياناتها المالية منتظمة.
واعتبر أن المقترح بتعديل القانون ليعمل على استقطاع نسبة الضريبة من أرباح الشركات التجارية المدرجة وغير المدرجة بنسبة 2.5% لن يجعلها نسبة ضريبة طاردة بل على العكس من ذلك تعطي شعورا بالعدالة الضريبية ومقدمة مقبولة لنظام ضريبي شامل.
وأفاد بأنه في ظل التوسع المزمع لإنشاء المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والأجنبي ينبغي تعريف المشاركين من هذا القطاع بالتزاماتهم كافة من خلال نسبة الضريبة المذكورة، الأمر الذي سيجعل مساهمتهم كبيرة في تشكيل إيراد للدولة، فضلا عن خلق قاعدة لدفاتر حسابية منتظمة وضرورية لمتابعة أداء الشركات في تنفيذ المشاريع.
يذكر أن وزارة المالية ممثلة بقطاع الضريبة تقوم بالإشراف على الخزانة العامة للدولة وتطبيق وتنفيذ النظم والتشريعات الضريبية فيها.
ومن التشريعات الضريبية التي تقوم الوزارة بتنفيذها مرسوم ضريبة الدخل وتحصيل نسبة الضريبة من صافي أرباح الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
وتقوم الوزارة أيضا بتحصيل الضريبة المقررة ضمن قانون صدر في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك من خلال فرض ضريبة نسبتها 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على أن يقوم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدفع الالتزامات المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وتنفذ الوزارة كذلك أحكام القانون الذي صدر في عام 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ويقضي بفرض نسبة 1% على صافي الأرباح السنوية لتلك الشركات أسهاما منها في دعم الميزانية العامة للدولة وتمكين الشركات من تأدية فريضة الزكاة من خلال توجيه النسبة المستقطعة الى المصارف الشرعية لها.
أما عدد الشركات الأجنبية العاملة في الكويت والخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل (15%)، فيبلغ 560 شركة خلال الفترة من (2008 / 2009) حتى (2010 / 2011) وحصلت منها الدولة ضرائب بقيمة بلغت نحو 43 مليون دينار كويتي.
ويبلغ عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية (استقطاع نسبة 2.5% من أرباحها السنوية) لنفس الفترة المذكورة سلفا 222 شركة، وحصلت الدولة منها ضريبة بنحو 28 مليون دينار.
وأما عدد الشركات الكويتية المساهمة والخاضعة لقانون الزكاة (استقطاع نسبة 1% من أرباحها السنوية) فبلغ 1121 شركة بقيمة ضرائب بلغت حوالي 16 مليون دينار.
ويبلغ إجمالي قيمة الضرائب المحصلة من خلال النظم الضريبية التي تقوم وزارة المالية بتنفيذها خلال الفترة المذكورة نحو 87 مليون دينار.