الكويت (رويترز) - قال عوض الجاز وزير النفط السوداني يوم الثلاثاء ان السودان خفض الرسوم التي يطلبها مقابل عبور صادرات نفط الجنوب الى 32.20 دولار للبرميل في محاولة لحل النزاع الذي دفع جنوب السودان الى وقف انتاجه النفطي لكن لا تزال هناك هوة كبيرة بين الجانبين مع استئناف المحادثات بينهما في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وأوقفت دولة الجنوب انتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني مما أدى الى مزيد من الشح في الامدادات العالمية بعد أن صادر الشمال كميات من نفط الجنوب تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار وقام ببناء خط أنابيب لتحويل النفط الى مصاف في الخرطوم. وطلب السودان آنذاك ستة دولارات واعادة التفاوض بشأن رسوم استخدام خط الانابيب والمعالجة وهو ما رفع التكاليف الى 36 دولارا للبرميل. وخفضت الخرطوم الان الرسوم المطلوبة الى 32.20 دولار للبرميل بحسب ما قاله الوزير عوض الجاز لرويترز في مقابلة في الكويت يوم الثلاثاء. وقال الجاز "نعتقد أن من مصلحة الدولتين السماح بعبور النفط. "نتوقع أن تكون هذه الجولة أكثر ايجابية مما قبلها." وقال الوزير ان الخرطوم تعتقد أن 32 دولارا رسوم عادلة لانها تملك جميع المنشآت وتقدم كل الخدمات. ويقول محللون ان الرسوم المقترحة تتجاوز المعايير الدولية بأكثر من عشرة أمثالها. ويتوسط رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي في أحدث جولة للمحاثات بين الجانبين في أديس أبابا. لكن حتى مع خفض الرسوم التي يطلبها السودان فان هناك فجوة كبيرة حيث يعرض الجنوب دفع أقل من دولار واحد للبرميل مقابل ضخ نفطه شمالا للتصدير من ميناء بورسودان على ساحل البحر الاحمر. وانفصل جنوب السودان في يوليو تموز الماضي بعد استفتاء جرى بمقتضى اتفاقية السلام الموقعة في 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية مع الخرطوم لكن السلام لا يزال بعيد المنال في ظل الخلاف حول رسوم عبور النفط الذي ساهم في صعود أسعار النفط العالمية في الاونة الاخيرة. وقال الجاز ان حكومة جنوب السودان في جوبا لا تريد أن تدفع شيئا لانها تتصرف كما لو كان الجانبان كيانا واحدا. واضاف "نحن دولتان مختلفتان الان." وتابع "نأمل أن يعرض الوسيط شيئا يقبله الطرفان. "اذا أردت أن يمر انتاجك عبر أراضينا فعليك أن تدفع مقابل ذلك." والصين هي أكبر مشتر للنفط من السودان وجنوب السودان وحصلت على نحو خمسة في المئة من نفطها من البلدين العام الماضي وهي أيضا أكبر مستثمر في حقول الجنوب النفطية. وقال الجاز ان جوبا كانت تعرقل التوصل الى اتفاق. وأضاف أن الشمال لديه مبررات لمصادرة نفط للجنوب. وتابع "اضطررنا لاخذ كميات كتعويض منذ التاسع من يوليو حين تم الانفصال."