امريكا تؤكد انها ما زالت قلقة بشأن المنظمات غير الحكومية في مصر

عبرت الولايات المتحدة يوم الخميس عن قلقها المتواصل بشأن الحملة التي تشنها مصر على المنظمات المؤيدة للديمقراطية بعد قرار محكمة مصرية السماح بمغادرة عاملين امريكيين بمنظمات غير حكومية امريكية كانوا يخضعون لحظر على سفرهم خارج البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند "سعدنا كثيرا لان المحاكم المصرية رفعت الان حظر السفر على موظفينا العاملين في منظمات غير حكومية. قدمت الحكومة الامريكية طائرة لتسهيل رحيلهم وغادروا البلاد. وهم الان في طريقهم الى ارض الوطن."
لكن نولاند قالت ان الافراج عن المتهمين لم ينه قلق الولايات المتحدة بشأن تحول مصر الى الديمقراطية والذي اثار التساؤلات بشأن مستقبل نحو 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر سنويا.
وقالت نولاند "مغادرة موظفينا لا يحل القضية القانونية أو القضايا الاكبر التي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية."
وأضافت "مازلنا نشعر بقلق بالغ بشأن محاكمة المنظمات غير الحكومية في مصر والنتيجة النهائية للعملية القانونية وسنستمر في العمل مع الحكومة المصرية بشأن هذه القضايا."
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المجموعة تتكون من 15 شخصا بينهم ثمانية امريكيين وثلاثة صربيين والمانيان ونرويجي واحد وفلسطيني واحد. وقال مسؤولون امريكيون في السابق انه يوجد سبعة امريكيين فقط ما زالوا في مصر.
واتهمت السلطات المصرية العاملين في المنظمات غير الحكومية وبينهم ابن وزير النقل الامريكي راي لحود بالعمل لحساب جماعات تتلقى تمويلا اجنبيا غير مشروع ومنعتهم من مغادرة البلاد.
وأكدت نولاند ان أي قرار أمريكي بالابقاء على المساعدات سيتوقف على شهادة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن مصر تفي بعدد من المعايير الديمقراطية.
وقالت نولاند "لن أتحدث عن الكيفية التي ستتخذ بها القرارات عندما يحين الوقت."
وأضافت "مستمرون في رغبتنا في ان نرى تسوية وضع المنظمات غير الحكومية بطريقة تسمح بتسجيل جميع المنظمات غير الحكومية .. منظماتنا والمنظمات غير الحكومية الاوروبية والمنظمات الاخرى الدولية والمنظمات غير الحكومية المصرية. نعتقد ان هذا جزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي."
وقال السناتور جون كيري الزعيم الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان الازمة الجارية بشأن المنظمات غير الحكومية يجب ان تسمح للقيادة المصرية الجديدة باعادة ترتيب اولوياتها.
وقال في بيان "نأمل ان يعكس حدث اليوم عزما جديدا على احترام المجتمع المدني المصري مع اعادة تركيز الانتباه على الاقتصاد المصري... لا يمكن للمصريين ان يتحملوا كسب ثورة وخسارة تلك اللحظة السانحة."
وأكدت نولاند ان المنظمات غير الحكومية التي تضم المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وكلاهما يتلقيان تمويلا حكوميا امريكيا ارسل الكفالة لتأمين الافراج عن موظفيه.
وحددت المحكمة المصرية قيمة الكفالة مبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل منهم.
وقالت أيضا ان الاتهامات ضد العاملين بالمنظمات غير الحكومية لم تسقط وان الامر متروك لكل فرد ليقرر ان كان سيعود الى مصر لحضور جلسات المحاكمة.
وهناك 16 امريكيا بين 43 شخصا يواجهون اتهامات. ولجأ بعض النشطاء الامريكيين في مصر للسفارة الامريكية التي لم تعلق على القضية.
ورحب المعهد الجمهوري الدولي الذي يعمل سام لحود مديرا له في مصر بالافراج عنه وعن العاملين الاخرين. لكنه قال انه ما زال يشعر بالقلق بشأن التحقيق الذي تجريه مصر مع منظمات المجتمع المدني وانه يأمل في ان يتم اسقاط كل الاتهامات.
وقال النائب الجمهوري ليندسي جراهام الذي زار القاهرة مؤخرا لمناقشة قضية المنظمات غير الحكومية ان مصر ما زالت في حاجة لاثبات انها طوت صفحة سياسية ماضية.
وقال جراهام في مجلس الشيوخ "العبرة في السياسات ليست بالاقوال وانما بالافعال ... ربما نكون قد تعلمنا الدرس وهو انه لا يمكن ان تقوم شراكة بدون مبادئ اساسية."