البرلمان الألماني يقر حزمة الانقاذ الثانية لليونان

أقر البرلمان الألماني يوم الاثنين حزمة انقاذ ثانية لليونان بمشاركة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي رغم تزايد قلق المانيا بشأن قدرة اليونان المثقلة بالديون على المضي قدما في اجراءات تقشف قاسية والبقاء ضمن منطقة اليورو.
وصوت 496 من أعضاء مجلس النواب (البوندستاغ) لصالح اتفاق إنقاذ اليونان مقابل رفض تسعين للخطة.
وأفادت تقارير بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واجهت معارضة حتى داخل حزبها المسيحي الديمقراطي للخطة، لكن لم يتضح ما إذا كان نواب من الحزب قد صوتوا ضد الاتفاق.
وتبلغ قيمة صفقة الانقاذ الثانية 130 مليار يورو، وتزايدت انتقادات بعض النواب الذين ينتمون إلى ائتلاف ميركل الحاكم لجهود ابقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
وقال أحد الوزراء في مطلع الاسبوع ان فرص تعافي اليونان ستكون أكبر خارج المنطقة.
و جاء تمرير الخطة بفضل التأييد الواسع لموقف ميركل من نواب الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر.
لكن ميركل أبلغت البرلمان قبل التصويت انه سيكون من التهور ، رفض الخطة لأنه قد يعرض ألمانيا ومنطقة اليورو والعالم لعواقب مجهولة لتخلف اليونان عن سداد ديون .
وأضافت في كلمتها امام مجلس النواب أنها تدرك مخاوف الشعب الألماني من أن اليونان حالة ميئوس منها ، وأنه من الافضل أن تستمر منطقة اليورو بدون اليونان.
لكنها مضت قائلة إنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الفرص التي تقدمها الحزمة الجديدة تفوق المخاطر المتوقعة.
وتشير تقارير إلى أن ألمانيا ستدفع أكثر من أي دولة أوروبية أخرى للمساهمة في الخطة.
وقال مراسل بي بي سي في برلين ستيفين إيفانز إنه رغم إقرار الخطة فهناك شكوك في فعاليتها بين السياسيين ووسط أغلبية من الرأي العام.
يشار إلى ان الحكومة اليونانية يجب أن تقر في مقابل حزمة الإنقاذ خطة تقشف جديدة تشمل تخفيضات بقيمة 3.2 مليار يورو في الميزانية، كما بدات الحكومة بالفعل في مبادلة ديونها مع بعض البنوك ومؤسسات القطاع الخاص للتخلص من نحو 107 مليارات يورو.