ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف اليونان

خفَضت وكالة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف، تصنيف اليونان مجدداً من مستوى ( CC) إلى مستوى ما يطلق عليه ب "التراجع الإنتقائي".
وأوضحت الوكالة أن تخفيضها هذا جاء نتيجةً لإتفاق المقايضة المالية لديون اليونان مع الدائنين في القطاع الخاص، الذين وافقوا على تخفيض أقيام سندات ديونهم بما يعادل نسبة 53.5 في المائة، الأمر الذي سيؤدي عملياً إلى تقليص ديون أثينا بنحو 107 مليارات يورو.
وكان رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر قد أعلن بأنه "أحيط علما" بالقرار الذي اتخذته ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف اليونان، مشددا على انه يتوقع "أن يكون هناك مشاركة قوية" من دائني القطاع الخاص في إلغاء جزءٍ من الديون، وقال يونكر في بيان له "لقد تم هذا، وهنالك قرارات مماثلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني قدمت حسب الأصول، وستؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط لمبادرة (إشراك القطاع الخاص)" التي بدأت نهاية الاسبوع الماضي. كما أعلن يونكر اليوم أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون الخميس المقبل في بروكسيل لبحث أزمة اليونان ولإعادة هيكلة ديونها المستحقة للقطاع الخاص. ويذكر أن تخفيضاً آخر كانت قد اتخذته وكالة فيتش للتصنيف قبل أيامٍ قلائل.
ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أن البرلمان الألماني (البوندستاج ) كان قد صوَت يوم أمسٍ الإثنين لصالح حزمة الإنفاذ الثانية لليونان وهي بقيمة 130 مليار يورو، لتجنيبها الإعلان عن افلاسها. وتم تمرير الحزمة بموافقة 496 صوتاً واعترض عليها 90 نائباً، إضافة لامتناع خمسة عن التصويت. وسيسمح هذا التصويت للمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الموافقة على اتخاذ قرار اطلاق الحزمة خلال القمة الأوروبية التي يفترض أن تعفد في بروكسيل في الأول والثاني من شهر آذار / مارس المقبل. وكانت ميركل قد واجهت معارضة من عددٍ من نواب كتلة أغلبيتها الحاكمة، الأمر الذي دعاها للتحرك على قوى المعارضة ودعوتها للتصويت لصالح امرار حزمة المساعدات لليونان. وتزامنت موافقة البرلمان الألماني (البوندستاج) علي حزمة الإنقاذ المالي الثانية لليونان، مع تزايد دعوات سياسيين واقتصاديين ألمان بارزين لخروج أثينا من منطقة اليورو .
ففي موقف عكس وصول الانقسام تجاه مسألة إنقاذ اليونان إلى صفوف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، دعا وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الاتحاد الأوروبي لإغراء اليونان بحوافز لا يمكنها رفضها لإقناعها بالخروج طواعية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال فريدريش في تصريحات نشرتها أسبوعية دير شبيجل في عددها الأخير "إن الخروج من منطقة اليورو سيتيح لليونان المثقلة بديون فادحة فرصة أفضل لاستعادة قدرتها على المنافسة بالأسواق المالية العالمية، وعلى تعافي اقتصادها العليل"../..