وضعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيفات الائتمانية ل15 دولة بالإتحاد الأوروبي أمس الاثنين قيد المراقبة على خلفية تعمق الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، ما يعنى وجود احتمال بنسبة 50 بالمائة لخفض التصنيف الائتماني لهذه الدول خلال ال90 يوما المقبلة. وقالت الوكالة في بيان لها إن "فرض المراقبة على التصنيفات نبع من اعتقادنا بأن الضغوط المنتظمة في منطقة اليورو ارتفعت في الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تضع الآن ضغوطا لخفض معدلات التصنيف في المنطقة بكاملها". وكان مسؤولون أوروبيون قالوا، يوم الاثنين، إن وكالة "ستاندرد آند بورز" ستضع التصنيفات الائتمانية لكل دول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة قيد المراقبة، مع احتمال الخفض اعتبارا من الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قالت في وقت سابق، إن "ستاندرد آند بورز" حذرت ألمانياوفرنسا وأربع دول أخرى ذات تصنيف ائتماني متميز بمنطقة اليورو من أنها قد تفقد تصنيف ?AAA خلال التسعين يوما المقبلة. بيد أن وكالة التصنيف الائتماني أوضحت أن هذه الضغوط المنتظمة ناتجة عن تشديد شروط الائتمان وأقساط التأمين عالية المخاطر واستمرار الخلافات بين صناع القرار الأوربيين والمستويات العالية من الديون سواء على الحكومات أو الأفراد وتصاعد مخاطر الركود الاقتصادي، مشيرة إلى أن التصنيفات الائتمانية ربما تخفض بناء على نتائج القمة الأوربية المقبلة، والتي ستنعقد يوم الخميس المقبل في بروكسيل. من جهة أخرى، واصلت "ستاندرد آند بورز" نظرتها السلبية لقبرص ولم تضع اليونان في "قائمة المراقبة"، وقالت إن التصنيفات قد تخفض بواقع علامة واحدة بالنسبة للنمسا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ، وبواقع علامتين للحكومات الأخرى. وتأتى خطوة "ستاندر آند بورز" في أعقاب ترحيب المستثمرين بالاتفاق الألماني الفرنسي لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق نظام رقابة أكثر مركزية على ميزانيات دول منطقة اليورو. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى صرح عقب لقائه بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الاثنين في باريس، بأن فرنساوألمانيا تعتزمان اقتراح إبرام معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي. وقال ساركوزى إن "الهدف الذي اتفقنا عليه مع المستشارة يتعلق باتفاقية شاملة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين الأعضاء ال17 بمنطقة اليورو في أذار (مارس) المقبل".
