"ستاندرد آند بورز" تحذر من خفض وشيك لتصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة بمنطقة اليورو مع تفاقم أزمة ديون هذه المنطقة، ووضعت الوكالة تصنيفات دول بمنطقة اليورو ومن بينها دول ذات تصنيف ائتماني متميز مثل ألمانيا وفرنسا، قيد المراقبة، مع احتمال الخفض في خطوة غير مسبوقة تشير إلى احتمال خفض تصنيفات هذه الدول خلال 90 يومًا.
قالت الوكالة - في بيان لها - "إن الخطوة ناجمة عن اعتقادنا بأن الضغوط المنتظمة في منطقة اليورو تفاقمت في الأسابيع الأخيرة إلى حد أنها تشكل الآن ضغطًا نزوليًا على التصنيف الائتماني لمنطقة اليورو ككل".
وفي أول رد على هذا الإعلان، أكد كل من المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، والرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي"، أن بلديهما "على علم" بهذه التوقعات السلبية، وفي بيان مشترك صدر في برلين في وقت متأخر الليلة الماضية، قالت ميركل وساركوزي "إن بلديهما واثقان من أن المقترحات التي تبنتها قيادتا البلدين في لقاء القمة في باريس أمس لتنسيق السياسات المالية الاقتصادية سوف تقوي منطقة اليورو، وبالتالي تعزز الاستقرار والنمو والقدرة التنافسية، كما صدر عن المكتب الإعلامي للمستشارة الألمانية في برلين".
وجاء في البيان، الذي نشرته الرئاسة الفرنسية أيضا، أن "فرنسا وألمانيا، المتضامنتان بالكامل، تؤكدان رغبتيهما في اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الأوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو".
وجاء نشر البيان الألماني الفرنسي المشترك بعد ساعات على اجتماع أعلن في ختامه الرئيس ساركوزي والمستشارة ميركل في باريس مشروعًا فرنسيًا ألمانيًا بشأن "معاهدة جديدة" لأوروبا.
وكان ساركوزي وميركل قد اتفقا أمس في باريس على مجموعة إجراءات للمساعدة في حل أزمة ديون منطقة اليورو، وأعربا عن رغبتيهما في وضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي بحلول مارس 2012، تتضمن قواعد أكثر صرامة تحكم الميزانيات بهدف معالجة أزمة ديون منطقة اليورو، لكن البلدين "يتفقان تمامًا في أنه لا يمكن أبدًا أن تشكل سندات اليورو حلًا لأزمة ديون منطقة العملة الأوروبية الموحدة"، وفقًا لما جاء على لسان ساركوزي.