فرنسا تسعى في الأمم المتحدة من أجل ممرات للمساعدات في سوريا

باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الاربعاء انها تريد من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة إقامة "ممرات انسانية" في سوريا لتخفيف معاناة المدنيين وأنها تناقش مع روسيا قرارا جديدا للأمم المتحدة بشأن الصراع.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ان بلاده التي انضمت بالفعل الى الصين في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارين في مجلس الامن بشأن سوريا لا يمكنها ان تؤيد استخدام المجلس "في المساعدة في اضفاء الشرعية" على تغيير النظام في دمشق.
وسبق ان اقترحت باريس في نوفمبر تشرين الثاني اقامة "ممرات انسانية" بموافقة سوريا او بتفويض دولي لتوصيل اغذية وادوية لتخفيف معاناة المدنيين في الوقت الذي تشن فيه دمشق حملة صارمة على الانتفاضة ضد الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الأربعاء لراديو فرانس انفو "فكرة الممرات الانسانية التي اقترحتها من قبل للسماح بوصول المنظمات غير الحكومية الى مناطق تشهد مذابح فاضحة ينبغي ان تناقش في مجلس الامن."
ولم يبد لافروف التزاما عندما سئل ان كانت روسيا تؤيد مثل هذه الخطة. وقال للصحفيين "من المستحيل الرد على مثل هذه الاسئلة دون ان تكون لدينا تفاصيل في متناول اليد."
وفي الرابع من فبراير شباط عرقلت روسيا والصين مشروع قرار في مجلس الامن يؤيد دعوة الجامعة العربية للاسد بالتنحي في اطار الانتقال الى الديمقراطية وهو ما أدى الى إثارة انتقادات قوية من الدول الغربية والعربية التي تضغط من أجل هذا الاجراء.
ومنذ ذلك الحين اشتد العنف فيما هاجمت القوات السورية معاقل المعارضة. وداهمت القوات المدعومة بناقلات جند مدرعة اليوم الاربعاء أحد أحياء دمشق.
وبموجب الخطة الفرنسية ستربط الممرات الانسانية بين المراكز السكانية في سوريا وحدود تركيا ولبنان والاردن وساحل البحر المتوسط او مطار.
وقال جوبيه ان هذه المنطقة يمكن ان يتولى حمايتها "مراقبون" مسلحون لكنه استبعد أي تدخل عسكري مباشر.
وقال مصدر دبلوماسي انه ستكون هناك حاجة لقرار من الامم المتحدة لاقامة الممرات لكن من سيتولى حمايتها وهل هي قوات حفظ سلام أم سيقوم بذلك مراقبون غير مسلحين. وأضاف ان هذا الامر مازال يجري تقييمه.
وتمويل مثل هذه العملية يتوقف على شكلها.
ويزمع جوبيه مناقشة الخطة مع لافروف في فيينا يوم الخميس.
والتقى جوبيه وسفيره لدى سوريا مع عشرات المنظمات الحقوقية ومنظمات المساعدات امس الثلاثاء لبحث ما تحتاج الى تقديمه لدعم السوريين المحاصرين.
وقال انطوان برنار المدير التنفيذي لمنظمة الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومقره باريس الذي حضر الاجتماع مع جوبيه "هناك أزمة انسانية تتطور نتيجة للقمع السياسي ونرى ان هناك مشكلة خطيرة في وصول الطعام ومياه الشرب والادوية واستخدام الحرمان من الرعاية الصحية للقمع."
وبعد المحاثات اعلنت باريس عن صندوق قيمته مليون يورو (31ر 1 مليون دولار) لوكالات المساعدات التي تتعامل مع سوريا وقالت انها ستقترح صندوقا مماثلا على مستوى دولي عندما تجتمع مجموعة الاتصال "أصدقاء سوريا" في تونس الاسبوع القادم.
وقال برنار ان الاقتراح الفرنسي جاء بعد قرار الجامعة العربية يوم الاحد الذي دعا الى خطط عربية ودولية للعمل الانساني. وقال ان من بينها اقتراح من الاردن لاقامة مخيم للاجئين على حدوده مع سوريا.
ومنعت الامم المتحدة من العمل الانساني في سوريا حيث اللجنة الدولية للصليب الاحمر هي الوكالة الدولية الوحيدة التي تنشر موظفي اغاثة.
وقالت اليزابيث بايرز وهي متحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدة الانسانية عندما سئلت بشأن اقتراح فرنسا ان هناك حاجة الى وقف العمليات العسكرية ودخول امن لجميع المناطق "خلال العام الماضي طلبنا مرارا من الحكومة السورية الدخول لكننا لم نتمكن حتى الان سوى من تسليم سلع من خلال القدرة المحدودة للهلال الاحمر العربي السوري وعدد صغير ن الشركاء المحليين."
وقال جوبيه ان باريس تتفاوض من جديد على مشروع قرار مجلس الامن لاقناع الروس لتغيير موقفهم. وقال المصدر انه من السابق لاوانه القول ان كانت الممرات سيتم تضمينها في ذلك القرار.
وفي الامم المتحدة من المقرر ان تقترع الجمعية العامة يوم الخميس على مسودة قرار يدعم خطة الجامعة العربية ويدعو الى تعيين مبعوث للمنظمة الدولية والجامعة العربية في سوريا. ولا تتمتع اي من الدول الاعضاء في الجمعية العامة بحق النقض وقراراتها غير ملزمة قانونيا.
وقال جوبيه ان الجمعية العامة ستصوت على قرار "رمزي" يوم الخميس سيزيد الضغط على حكومة دمشق التي وصف حملتها على المعارضة بأنها جريمة ضد الانسانية.
وتعتبر فرنسا المجلس الوطني السوري الذي يتخذ زعيمه من باريس مقرا له شريكا شرعيا لكنها قالت انه يحتاج الى عمل المزيد لتوحيد مختلف الطوائف.
وأيَد الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي يتصدر سباق انتخابات الرئاسة هذا العام موقف الرئيس نيكولا ساركوزي بشأن سوريا ودعا الامم المتحدة الى احالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية.