يدلي الناخبون في تركمانستان الاحد باصواتهم في انتخابات رئاسية يتوقع ان يفوز فيها الرئيس المتسلط قربان علي بردي محمدوف لولاية ثانية في غياب معارضة حقيقية في هذه الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى والتي تعد من اكثر البلدان انغلاقا في العالم. وينافس سبعة مرشحين آخرين بينهم وزيران الرئيس المنتهية ولايته الذي وصل الى السلطة بعد وفاة سلفه "الرئيس مدى الحياة" صفر مراد نيازوف الذي عرف بتصرفاته الغريبة. وانطلقت العملية الانتخابية وسط اجواء احتفالية حيث كانت فرق فولكلورية تعزف الموسيقى في مكاتب التصويت فيما يوزع على الناخبين الطعام وقمصان بيضاء تقليدية، على ما افاد صحافي في وكالة فرانس برس دعته اللجنة الانتخابية المركزية للقيام بجولة على المراكز. ووصلت نسبة المشاركة الى 22,8% في الساعة 10,00 (5,00 تغ) بعد ساعتين على فتح مكاتب التصويت التي ستستقبل الناخبين حتى اغلاقها الساعة 15,00. وادلى بردي محمدوف بصوته الى جانب والده وابنه وحفيده "في اشارة الى احترام التقاليد وسلطة الاباء المطلقة" على ما اوضحت وكالة الانباء الرسمية تي دي اتش. وخصصت لوالد الرئيس مالك غولي بردي محمدوف الاربعاء وحدة عسكرية ومتحف تقديرا لتربيته ابنا "وفيا الى الابد لشعبه". وبردي محمدوف طبيب اسنان سابق عين وزيرا للصحة في عهد صفر مراد نيازوف وقد انتخب في شباط/فبراير 2007 ب89% من الاصوات. ومن المتوقع ان يحقق نتيجة مماثلة الاحد في الانتخابات التي "تطغى عليها اجواء من الحماسة العامة" على ما اوردت وسائل الاعلام الرسمية. ويعتبر خصومه السبعة الاخرون وبينهم الوزيران في ادارته يارمحمد اورازغولييف (الطاقة) واناغيلدي يازميرادوف (المياه) ومسؤولو شركات رسمية عرف عنهم النظام بانهم "مستقلون"، مجرد مرشحين شكليين اذ ان رئيس تركمانستان الذي يتولى رئاسة الحكومة ايضا، يسيطر على كل مفاصل السلطة. وشجع التلفزيون الرسمي الناخبين "المدركين لمسؤولياتهم حيال لمستقبل الوطن" الى اختيار "الاكثر اهلية". وامتثل المتقاعد محمد داشيموف للدعوة وصوت للرئيس المنتهية ولايته موضحا "نعرف جميعا مؤهلاته وقدراته التنظيمية". وفي غياب اي منافسة سياسية، احجمت منظمة الامن والتعاون في اوروبا عن ارسال بعثة مراقبين لهذه الانتخابات الذي ستعلن نتائجها في 15 شباط/فبراير. ودعي نحو ثلاثة ملايين ناخب للتوجه الى صناديق الاقتراع في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بموارد الطاقة الممتدة من بحر قزوين الى افغانستان والبالغ عدد سكانها حوالى خمسة ملايين نسمة. وقربان علي بردي محمدوف الذي يواجه نظامه انتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، عاد الى اعتماد الجوانب الاكثر غرابة في عهد سلفه التي قام نظامه على عبادة الشخصية. وسمح من جديد بالسينما والمسرح واعاد فتح معاهد الابحاث، غير انه لم يطبق اصلاحات سياسية فعلية مكتفيا باجراءات صورية ابرزها قانون يضع حدا لاحتكار السلطة بيد الحزب الديموقراطي الذي انشئ عام 1991 على انقاض الحزب الشيوعي السوفياتي. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود منددة "رسميا، تم الغاء نظام الحزب الواحد، لكن في المقابل لم يسمح باي حركة معارضة". واضافت "اذا كان (محمدوف) يتبنى خطابا اصلاحيا منذ توليه السلطة، فان شيئا لم يتغير بالفعل في احد البلدان الاكثر قمعا وانغلاقا في العالم". ونددت منظمة العفو الدولية من جهتها ب"استخدام التعذيب" وفرض "قيود صارمة على حرية التحرك والتعبير والانشطة السياسية .. وغيرها من الحقوق الاساسية".