نتائج الانتخابات واعلانات الشركات ترسم ملامح بورصة الكويتمحدث

تجرى في الكويت يوم الخميس انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) التي يقول مراقبون ان نتائجها سترسم ملامح بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل جنبا الى جنب مع إعلانات الشركات والبنوك عن نتائجها السنوية.
وأغلق المؤشر الكويتي في آخر يوم تداول هذا الاسبوع يوم الاربعاء عند مستوى 5856.4 نقطة مرتفعا بنسبة 0.07 في المئة عن إغلاق نهاية الاسبوع الماضي.
وتأتي انتخابات يوم الخميس بعد سلسلة من التوترات السياسية التي شهدتها الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم خلال الاشهر الماضية واستقال على اثرها الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء السابق وتم تعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه كما تم حل مجلس الامة.
وتركز التوتر السياسي حول اتهامات وجهها نواب معارضون لرئيس الوزراء السابق بتقديم رشى سياسية لبعض النواب الموالين بالاضافة الى ما وصفوه بضعف أداء الحكومة بشكل عام.
وأقرت الكويت في 2010 خطة تنموية تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دينار (109 مليارات دولار) حتى عام 2014 لكن المراقبين يقولون ان حجم الانجاز في الخطة مازال متواضعا للغاية بينما تزعم الحكومة أن هناك مشاريع كثيرة تم توقيع عقودها بالفعل.
وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ان التركيبة النيابية المقبلة ستعطي مؤشرا قويا على امكانية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإمكانية إقرار القوانين التي تحتاجها الحياة الاقتصادية في البلاد مبينا أن كل هذه التأثيرات ستنعكس سلبا أو إيجابا على البورصة على المدى البعيد.
وأضاف المكتوم أن تداولات البورصة لن تتأثر كثيرا بنتائج الانتخابات على المدى القصير لان تحركات المؤشر في الأسابيع الأخيرة كان مردها عوامل فنية.
وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ان هناك حديثا يدور الان حول امكانية شراء الحكومة لاصول الشركات المتعثرة مبينا أن هذا الامر لا يمكن أن يتم الا في وجود توافق حكومي نيابي وضوابط محكمة تضمن منع أي عمليات فساد في تنفيذ هذا التوجه.
وأضاف الطراح أن وصول معارضين لمقاعد المجلس لن يكون مؤثرا في أداء البورصة بقدر ما يحمله هؤلاء من أفكار وتوجهات لمكافحة الفساد.
وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية ان كثيرا من المتداولين أجلوا قرارات الشراء الى ما بعد اجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف "كل ما هو شأن اقتصادي من المنطقي جدا أن يتأجل حتى نعرف الاستراتيجية القادمة للحكومة وشكل مجلس الامة وهل ستنتهي المشاكل السياسية أم تستمر."
وقال الشخص انه اذا دخل النواب المعارضون بقوة للبرلمان فسينعكس ذلك سلبا على البورصة مشيرا الى أن البورصة هي آخر أولوياتهم.
وذكر أن وزيرة التجارة كانت قد طرحت فكرة مساعدة شركات القطاع الخاص بعد تصنيف الجيد منها والرديء معتبرا أن هذا سينعكس ايجابيا على السوق لو تم الأخذ به وان كان يحتاج الى تعاون وتفاهم مع البرلمان الذي قد يرفض بعض نوابه هذا الطرح لمجرد أنه جاء من وزيرة التجارة.
وحول نتائج الشركات المرتقب ظهورها الاسبوع المقبل قال المكتوم ان هناك ترقبا للنتائج لاسيما في قطاع البنوك مبينا أن أعين المتداولين تركز على التوزيعات النقدية "فكلما ارتفعت التوزيعات النقدية للشركة كلما كان الاقبال على أسهمها أكبر."
وتوقع الطراح أن تشهد الايام المقبلة تحركات مبنية على الاشاعات التي تدور حول التوزيعات التي تعتزم الشركات دفعها.
وذكر الطراح أن الشركات المدرجة في البورصة بما فيها الشركات الكبرى لم يكن لديها نشاط تشغيلي خلال الشهور الماضية ولم تحصل على عقود كبيرة وهو ما سيجعل نتائجها متواضعة ويؤثر بالتالي على التداولات.
وأشار الشخص الى أن الأعين تتجه الان الى نتائج بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج لان الشركات الاستثمارية لن يكون فيها مفاجات وستكون نتائجها مشابهة لما حققته في 2010.
وقال "اذا لم تكن نتائج البنوك ولاسيما بيت التمويل بشكل خاص بمستوى الطموح فسينعكس ذلك سلبا على البورصة."
وشهدت الأسابيع الماضية تداولات كثيفة على أسهم صغيرة أخذت تحتل بشكل يومي قائمة الاسهم الاكثر تداولا والاكثر ارتفاعا.
وقال المكتوم ان الاسهم الصغيرة "هي العنوان الابرز للسوق" في الفترة الاخيرة وهي شركات مترابطة ومتداخلة لكن رغم كثافة التداولات عليها فان هياكل ملكياتها الرئيسية لا يتغير. وأضاف أن هذا يدل على أن التعاملات التي تجري عليها هي مجرد مضاربات يستفيد منها ملاك الاسهم في تحسين أسعار أصولهم.
وتوقع المكتوم أن تضعف التداولات على هذه الاسهم الصغيرة مع توالي ظهور نتائج الشركات التشغيلية والثقيلة واتجاه المتداولين اليها عازفين عن الاسهم الصغيرة.
وقال الطراح ان حقيقة هذه الشركات ستتضح عندما تعلن عن نتائجها متوقعا أن تقوم البورصة بوقف بعضها اذا لم تقدم بيانات واضحة.