ارتفاعات كبيرة في الإمارات وتراجع قطر والكويت

ارتفعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم لليوم الثاني علي التوالي وبشكل كبير بعد عمليات شراء مكثفة من الأفراد والمرحلين والمستثمرين وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بمقدار 22،25 نقطة بما يوازي نسبة 1،26% ليسجل المؤشر مستوي 1490،60 نقطة بعد تداول كمية أسهم بلغت 147،2 مليون سهم بقيمة إجمالية 38،9 مليون درهم تمت من خلال 2279 صفقة منفذة علي أسهم 27 شركة في السوق ارتفع منها أسهم 19 شركة وانخفض أسهم 7 شركات وثبت سعر سهم واحد وفي أو ظبي، ارتفع مؤشر السوق المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 6،62 نقطة بما يوازي نسبة 0،27% مسجلا المؤشر مستوي 2484،31 نقطة في تعاملات سيطر عليها قطاع العقارات مرتفعا بمقدار 28،74 نقطة ويوازي نسبة 2،06% مسجلا مستوي 1421،89 نقطة فيما انخفض قطاع السلع بمقدار 11،29 نقطة بما يوازي نسبة 1،30% مسجلا القطاع مستوي 855،76 نقطة. وفي قطر، انخفض مؤشر سوق الدوحة المالي عند بداية التعاملات أمس بمقدار 33،0 نقطة بما يوازي نسبة 0،38% مسجلا المؤشر مستوي 8691،07 نقطة بعد تداول 2،1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 77،9 مليون ريال تمت من خلال 1220 صفقة منفذة علي أسهم 34 شركة ارتفع منها أسهم 8 شركات وانخفض أسهم 24 شركة فيما ثبت سعر سهمين فقط. وفي الكويت، تراجع المؤشر العام في أسواق المال الكويتية عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 1،4 نقطة ليصل المؤشر إلي مستوي 5856،6 نقطة وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 مليون سهم بقيمة إجمالي 9.9 مليون دينار كويتي موزعة علي 418 صفقة منفذة ومن جانب آخر أجمع محللون ماليون كويتيون علي أن تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تسير بصورة متباينة انتظارا لأرباح الشركات عن 2011 والتطورات السياسية المحلية فيما يتعلق بانعكاسات نتائج انتخابات مجلس الأمة وتشكيلة الحكومة الجديدة ومدي التوافق بينهما اقتصاديا. وقال المحللون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شرائح المستثمرين أفرادا كانوا أو مؤسسات يتريثون حاليا قبل الدخول في أي أوامر شرائية أو حتي بيعية إلا في بعض الأسهم التشغيلية أو التابعة للشركات ذات العوائد المجزية علي الرغم من حالات المضاربات التي تستهدف أسهما صغيرة في قطاعات الاستثمار أو العقارات أو الخدمات. وتوقعوا أن تتضح معالم صورة المشهد في السوق خلال منتصف الشهر الحالي أكثر مما هي عليه الآن حيث التذبذب السمة الرئيسية ثم سترتفع المؤشرات الرئيسية تدريجيا حتي يلتقي السوق في نقطة الاتزان وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة صناع السوق الذين يلتفتون فقط إلي مصالح محافظهم الاستثمارية وصناديق شركاتهم. وقالوا إن المتابع للتداولات يلحظ حالة الانتظار والبعد من المستثمرين عن التداولات الحقيقية خاصة علي الأسهم التي تواجه شركاتهم مصاعب في تمويل أنشطتها أو حتي سداد فوائد القروض التي كبلت بها لتخفيف الأعباء التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وأوضح أن مخرجات تشكيلة أعضاء مجلس الأمة واتجاهات أفكارهم حول بعض القضايا الاقتصادية والتشكيلية الحكومية الجديدة ستحدد بوصلة اتجاه السوق مما يلقي بنتائجه علي المتداولين إيجابا أو سلبا وهي الصورة الي ستحاكي أداء السوق خلال الفترة المقبلة. وقال أحد الخبراء إن انعكاسات الأوضاع المحلية ستكون المحور الأبرز لمنوال التداولات خلال جلسات الأسبوع الحالي وقد تمتد إلي الأسبوع المقبل أيضا إضافة إلي توالي الإفصاح عن بيانات مالية للشركات المدرجة التي من المنتظر أن تستكمل البنوك الكشف عن بياناتها قريبا بعد موافقة بنك الكويت المركزي عليها وأضاف أن ما يحدث في السوق من وفرة شرائية علي الأسهم المضاربية والصغيرة يعود إلي انخفاض سعرها ومعدلات الدوران العالية واستقطاب شرائح جديدة من المضاربين مما جعل أداء السوق متباينا الأمر الذي سيغري المجاميع علي حصد الأرباح خاصة علي أسهم تابعة لمجموعة هيتس تليكوم وايفا. من جهته قال المحلل المالي محمد الطراح إن هناك نبرة بين أوساط المتداولين يشوبها التفاؤل والتعافي من المستقبل القريب لتداولات السوق لاسيما بعد افرازات انتخابات أعضاء مجلس الأمة الذين كانت برامجهم الانتخابية تعول كثيرا علي الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وهو ما ألقي بظلال إيجابية علي نفسيات المستثمرين وذكر أن التوافق المتوقع بين أعضاء السلطتين سينعكس علي الخطة التنموية التي تسير في تنفيذها الحكومة وستجني الشركات واسهمها المدرجة في السوق أرباحا ستعود بالنفع علي المساهمين وصغار المستثمرين الذين يلقون في البورصة فرصة لتنمية مواردهم.