أبوظبي -أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2011، مع شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي. وقال البنك ان صافي الأرباح بلغ 3,045 مليون درهم مقارنة مع 391 مليون درهم عن عام 2010.و ارتفع إجمالي صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بنسبة 27% ليحقق 4,688 مليون درهم. كما ارتفع إرتفاع الدخل من العمليات بنسبة 21% ليصل إلى 6,069 مليون درهم.وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 20% لتصل إلى 4,006 مليون درهم. كما شهد البنك نموا صافي هامش الفوائد ليصل إلى 3,10% مقارنة مع 2,57% عام 2010. من ناحية اخرى وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 22,51% مقارنة مع 16,65% بنهاية عام 2010. فيما بلغت نسبة السيولة 22.13% مقارنة مع 17.45% عام 2010. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 113,53% مقارنة مع 115,68% بنهاية العام الماضي. وقد حافظ البنك على وضعيته كمودع من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها وتلك التي حصل عليها من بنوك أخرى 18,7 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011. من ناحية اخرى شهد البنك خلال 2011 تحسن نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4,6% مقارنة مع 11,1% بنهاية عام 2010 (5.8% دون الانكشاف على دبي العالمية). كما ارتفعت التغطية النقدية للمخصصات لتصل إلى 80.0% مقارنة مع 44,1% بنهاية عام 2010 (69.6% دون الانكشاف على دبي العالمية). فيما بلغت مخصصات القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها بعد خصم المبالغ المحصلة 2,082 مليون درهم في عام 2011 بعد أن كانت 2,860 مليون درهم في عام 2010. وبلغت الاحتياطيات العامة لمحفظة القروض والسلفيات 2,059 مليون درهم ما تمثل نسبة 1,59% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وهي أعلى من توجيهات البنك المركزي التي تقضي بالوصول إلى نسبة 1,5% بنهاية 2014. بينما انخفض حجم محفظة الاستثمارات في عقود مقايضة عدم سداد الائتمان (سي دي اس) من 1,457 مليون درهم بنهاية عام 2010 لتصل إلى 55 مليون درهم فقط بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33% في عام 2011 مقارنة مع 31% في عام 2010. وتعليقاً على هذا الأداء المتميز، قال سعادة عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "استمر البنك في تدعيم موقفه وترسيخ مكانته في الأسواق المالية، ويسعدنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 3,045 مليون درهم عن العام. يأتي هذا النجاح ليؤكد فاعلية الدعائم الاستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافنا. واستمر البنك خلال عام 2011 في الإلتزام بسياسة توطين الوظائف من خلال تعيين وتطوير مهارات أبناء الدولة حيث بلغت نسبة الموظفين الإماراتيين 41% من اجمالي عدد موظفي البنك كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بعد أن كانت 36% في عام 2010. ومع بداية عام 2012، نؤكد على إلتزامنا بالمساهمة في تطوير القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة ككل والإستمرار في تحقيق عوائد ممتازة لمساهمينا. وعلى ضوء هذه النتائج المالية القياسية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة 20% على المساهمين بقيمة 1,119 مليون درهم ومايوازي 37% من صافي الأرباح. وأضاف: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء مجلس الإدارة، أود التعبير عن تقديرنا وإمتننانا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى معالي رئيس مجلس إدارة ومعالي محافظ مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة. وأخيراً وليس اخراً، أتوجه بالشكر العميق إلى عملائنا الكرام وفريق الإدارة التنفيذية بالبنك". وفي معرض تعليقه على نتائج عام 2011، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "كان عام 2011 عاماً مميزاً في تاريخ بنك أبوظبي التجاري، حيث استمر البنك في تقديم أداء قوي ونجح في تسجيل مستويات قياسية من الدخل والأرباح مع الاحتفاظ بسياسة منضبطة ورشيدة لإدارة المخاطر. في عام 2011، استطاع البنك تدعيم رأسماله بقوة مع تحسين مستويات السيولة وقدرته على التمويل ورفع كفاءة قدراته على إدارة المخاطر وتنفيذ العمليات بكفاءة عالية. استمر البنك خلال عام 2011 في إدارة نوعية الائتمان بطريقة استباقية ويسرنا ملاحظة بشائر التحسن في نوعية الأصول مع بلوغ نسبة القروض المتعثرة 4,6% خلال عام 2011 مقارنة مع نسبة 11,1% (5.8% دون الانكشاف على دبي العالمية) في عام 2010. وأضاف خلال الربع الثاني من عام 2011، قام بنك أبوظبي التجاري، تماشياً مع إستراتيجية التركيز على العمليات الأساسية وعلى الفرص المتاحة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، ببيع حصته في بنك آر اتش بي كابيتال بيرهاد في ماليزيا مما أدى إلى تحقيق ربح بلغ 1,3 مليار درهم بالإضافة إلى تحسن مستويات رأس المال والسيولة لدى البنك بصفة عامة مما ساهم في رفع التقييم الائتماني لبنك أبوظبي التجاري من قبل ستاندرد آند بورز خلال شهر يونيو من عام 2011 إلى A/A-1. وخلال العام، استحوذ البنك على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد وأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في دولة الإمارات العربية المتحدة وأتم عملية الدمج بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2011 مما أدى إلى دعم وترسيخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة والفاعلة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبتت هذه المبادرات الناجحة قدرتنا على الاستفادة من فرص تحقيق المزيد من القيمة والأرباح لمساهمينا. وفي شهر نوفمبر من عام 2011، أتم البنك بنجاح أول عملية له لإصدار صكوك إسلامية، وهو ثاني إصدار للصكوك الإسلامية بواسطة بنك تقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي شهر فبراير من عام 2011 طرح البنك ثاني إصدار لسندات مالية بعملة الفرنك السويسري وقد لاقت هذه السندات إقبالاً كبيراً يؤكد ثقة المستثمرين حول العالم في بنك أبوظبي التجاري. نحن مستمرون في سعينا الدؤوب لإتباع أفضل الممارسات العالمية لتحسين إجراءات الحوكمة والكفاءة وإدارة المخاطر في جميع أعمال البنك، حيث تابعنا الاستثمار في أعمالنا وبصفة خاصة في مجالات إدارة النقد والتمويل التجاري وأنظمة الخزينة العامة كما قمنا بإعادة طرح وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية. وإنطلاقاً من حرصنا على الاستماع إلى عملائنا وتفهم احتياجاتهم والتزامنا بتقديم أفضل المنتجات المالية المبتكرة وأرقى الخدمات المصرفية، قمنا مؤخراً بالإعلان عن الخدمات المصرفية المجانية لعملائنا الكرام في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد حيث قمنا بالغاء الرسوم على مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية للأفراد، وبهذا نكون أول بنك يقدم خدمات مصرفية مجانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونكون قد تخطينا متطلبات تعميم مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي الصادر مؤخراً بخصوص الرسوم المفروضة على المعاملات المصرفية للأفراد. وقد أتت هذه الخطوة الرائدة لتثبت إلتزامنا المستمر بنهوضنا بمسؤولياتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه مع تركيز جهودنا على تحسين منتجاتنا وخدماتنا بطريقة تعود بالنفع على المجتمع ككل. كما قمنا مؤخراً بطرح خدمات المعاملات المصرفية الخارجية (الأوفشور) من خلال فرعنا في جيرسي. وفي خطوة تهدف إلى التوسع في أعمالنا الدولية حول العالم، دخلنا خلال عام 2011 في تحالف إستراتيجي مع بنك اوف أميريكا ميريل لينش. وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن فريق الإدارة التنفيذية، أود أو أعبر عن شكرنا وإمتننانا العميق إلى جميع مساهمينا وإلى أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم المستمر لنا وإلى موظفي بنك أبوظبي التجاري على جهودهم الصادقة والمخلصة وإلى عملائنا الكرام على ولائهم المستمر وثقتهم بنا. واختتم حديثه قائلاً "إن بنك أبوظبي التجاري يتمتع بوضعية ممتازة تمكنه من الإستفادة من كافة الفرص المستقبلية الناشئة عن تحسن المناخ الاقتصاد، ونحن نبدأ عام 2012 بالإستمرار في التركيز على أهدافنا الاستراتيجية وعلى بناء مستقبل أفضل لبنك أبوظبي التجاري".
