اتفق مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي الثلاثاء في ستراسبورغ على برنامج للمساعدة على تعزيز الديموقراطية "في جنوب المتوسط" بقيمة 4,8 ملايين يورو على مدى ثلاثة اعوام. وجاء في بيان ان الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند والمفوض الاوروبي للتوسيع وسياسة الجوار في الاتحاد الاوروبي التشيكي ستيفان فولي وقعا "برنامجا مشتركا بقيمة 4,8 ملايين يورو مخصصا لتعزيز الاصلاح الديموقراطي في دول جنوب المتوسط". ويهدف هذا البرنامج الى "دعم الاصلاحات الديموقراطية وكذلك استقلال وفعالية السلطة القضائية مع تعزيز الحكم الرشيد في الوقت نفسه. وسيتصدى ايضا للفساد والاتجار بالبشر وسيسعى جاهدا لتشجيع حقوق الانسان والقيم الديموقراطية بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة مستقبليين وشباب والمجتمع المدني". واضاف البيان انه بعد البدء بهذا البرنامج في المغرب وتونس اولا "ستطبق بضع مبادرات في كل المنطقة طيلة ثلاثة اعوام". ويندرج توقيع هذا البرنامج في اطار عمل مجلس اوروبا لترسيخ الديموقراطية في المنطقة. ويمثل التوقيع ايضا "مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين" الاوربيتين. وبالنسبة الى المفوض فولي، فان "الاتحاد الاوروبي سيكمل بهذا البرنامج استجابته الشاملة للربيع العربي بتقديم دعمه للدول التي تلتزم طريق الانتقال والاصلاح استجابة للتطلعات التي يعبر عنها مواطنوها في مجال الحقوق الديموقراطية والكرامة والازدهار". وخلص الى القول "نريد ان نستند الى الخبرة الطويلة التي اكتسبها مجلس اوروبا في مساعدة الديموقراطيات الشابة الضعيفة التي تواجه مشاكل صعبة في مجالي السياسة والحكم". من جهته، قال ياغلاند ان "الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تتيح لنا جمع قوانا في هذه المهمة الكبيرة". ويولي مجلس اوروبا الذي يضم 47 دولة (مقابل 27 في الاتحاد الاوروبي) الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية ودولة القانون اهتماما خاصا. وفي حال نجاحه واذا ما ابدت دول اخرى اهتمامها به، فان هذا البرنامج سيتوسع بحسب المسؤولين اللذين اوردا خصوصا الاردن ومصر.