قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منح المجلس الوطني الفلسطيني وضع شريك من أجل الديمقراطية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن هذه الخطوة ليست علي صلة بمسعي الفلسطينيين للحصول علي عضوية دولتهم في الأممالمتحدة. ونقل راديو "سوا" الأمريكي عن مصادر أوروبية إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تمثل برلمانات 47 دولة عضوا في المنظمة الأوروبية، قررت رسميا التصويت علي هذا الموضوع اليوم الثلاثاء ،علما بأنها قد حددت موعدا لحفل رسمي لتوقيع الاتفاقية مع الفلسطينيين. وأضافت المصادر أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون سيتحدث اليوم الثلاثاء أمام الجمعية التي أعلنت لجنة الشئون السياسية فيها تأييدها منح هذا الوضع للبرلمان الفلسطيني. ومن المقرر أيضا أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطابا يوم الخميس أمام الجمعية التي افتتحت دورة الخريف في ستراسبورغ يوم الاثنين. وبحسب القوانين الأوروبية فإن حصول الفلسطينيين، الذين يحاولون نيل عضوية دولتهم في الأممالمتحدة، علي وضع شريك لا يعد اعترافا بدولة فلسطينية. وبهذا الصدد قال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند "إنهما أمران مختلفان، لكن الشراكة من أجل الديموقراطية ستكون مهمة بالنسبة للفلسطينيين في جهودهم". يذكر أن وضع الشريك يهدف إلي تعزيز العلاقات بين برلمانات الدول الأعضاء في المناطق المجاورة لأوروبا. وقد تم منح هذا الوضع الذي استحدث في عام 2009 للمرة الأولي إلي البرلمان المغربي في يونيو/حزيران الماضي.