المحكمة الاسرائيلية العليا تؤيد منع تجنيس الفلسطينيين بالزواج

لقي قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بالمصادقة على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل من اكتساب الجنسية الاسرائيلية انتقادات من نواب كنيست ومنظمات حقوقية وصفته "بالعنصري والتمييزي" وترحيبا من جهات يمينية اسرائيلية.
وصوتت اعلى هيئة قضائية في اسرائيل الاربعاء المؤلفة من 11 قاضيا على هذا القانون المثير للجدل باغلبية ستة اصوات مقابل خمسة.
واقر الكنسيت الاسرائيلي في تموز/يوليو 2003 القانون لفترة موقتة مدتها سنة واحدة فقط، الا ان السلطات مددت العمل به مذاك تحت ذرائع امنية.
وانتقد المعلق القانوني في الاذاعة العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلا "اسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الاولى ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي".
وقالت النائبة في الكنيست زهافا غال اون من حزب ميريتس اليساري للاذاعة العامة الاسرائيلية "هذا قانون عنصري يقول لعرب اسرائيل:ان تزوجتم من فلسطيني او فلسطينية لن يكون امامكم سوى المغادرة".
واضافت "فشلت المحكمة العليا في واجبها المتمثل بالدفاع عن مبدأ المساواة بين كل المواطنين امام القانون والمعركة ضد العنصرية".
ومن جهته قال كلود كلاين استاذ القانون في الجامعة العبرية لوكالة فرانس برس ان القرار "تفوح منه رائحة العنصرية حتى لو كان مبررا لاعتبارات ديمغرافية وفوق كل ذلك الامن"، مشيرا الى ان المحكمة العليا "تخاف اكثر واكثر من ان تكون وحدها ضد الجميع".
ومنذ اشهر عديدة شن اليمين حملة عنيفة ضد المحكمة العليا التي يعتبرها شديدة "الليبرالية". كما واقر البرلمان قانونا خاصا يسمح لاشر دان غرونيس وهو احد قضاة المحكمة ويعتبر محافظا بتولي رئاسة المحكمة على الرغم من تعديه العمر المطلوب.
وصوت غرونيس مع المصادقة على القانون قائلا ان "الدفاع عن حقوق الانسان لا يجب ان يؤدي الى انتحار وطني"، ومشيرا الى ان المتطلبات الامنية يجب ان تاخذ الاسبقية على حقوق الاسرة.
وفي المقابل قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش التي تعد ممثلة للتيار الليبرالي وصوتت ضد المصادقة على القانون ان "الاقلية العربية هي التي تقدم الغالبية العظمى من طلبات لم شمل العائلات لهذا فان اي اعتداء على حياة العائلات يتعلق بمبدا المساواة".
وحاليا يستطيع الرجال الفلسطينيون فوق 35 عاما والنساء فوق 25 عاما المتزوجين من عرب اسرائيل الحصول على تصاريح قصيرة الامد للعمل ولكن يجب مراجعتها بشكل دوري ولا يتلقون اي فوائد اجتماعية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل وهي احدى الجمعيات الثلاث التي قدمت الالتماس في بيان "هذا يوم اسود لحماية حقوق الانسان وللمحكمة العليا الاسرائيلية".
بينما راى المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل (عدالة) ان المحكمة "صادقت على قانون لا يوجد له مثيل في اي دولة ديمقراطية في العالم حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل من حقهم في اقامة حياة عائلية في اسرائيل فقط بسبب قومية الزوج او الزوجة ويثبت هذا القرار ان حقوق المواطنين العرب في اسرائيل اخذة بالتدهور بشكل خطير".
وندد النائب العربي في الكنيست محمد بركة بالقرار في بيان له مشيرا الى ان مصادقة المحكمة على هذا القانون "اثبات آخر على انضمام اعلى مستوى في الجهاز القضائي الإسرائيلي الى موجة العنصرية الجارفة في اسرائيل".
وتابع "هذا القانون يفرض بشكل عنصري مقيت مقاييس حياة الفرد الشخصية ويحرم الانسان العربي من حق اختيار شريك حياته إذ كان من الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومنذ عام 1993 حصل اكثر من 100 الف فلسطيني عبر الزواج على اذن بالاقامة في اسرائيل ضمن لم شمل العائلات الا ان تصاريح لم الشمل تراجعت في السنوات الاخيرة.
واكد وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي يشاي للاذاعة ان هذا الاجراء لا يشمل سوى الف شخص سنويا.
ولقي قرار المحكمة ترحيبا كبيرا من اليمينيين في اسرائيل حيث راى النائب الليكودي زئيف الكين ان القرار يعكس "المنطق السليم" غير انه اعرب عن قلقه من فكرة "ان نحو نصف قضاة المحكمة العليا اعتقدوا انه من الممكن فتح ابواب اسرائيل امام عشرات الاف الفلسطينيين" الذين قال انهم يحاولون "تطبيق حق العودة خلسة من خلال زواجات المصالح".
ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان اسرائيل ويصل عددهم الى اكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل العام 1948.
ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.