نائب في الكنيست ينتقد المصادقة على قانون "منع لمّ الشمل"

القدس المحتلة : وصف جمال زحالقة النائب في الكنيست الاسرائيلي، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المصادقة على قانون منع لمّ الشمل، بأنه "مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري".

واضاف زحالقة، "بهذا القرار تكون المحكمة الاسرائيلية قد سقطت في امتحان العدالة، ويجب تحويل اسمها من محكمة العدل العليا على المحكمة العليا بلا كلمة عدل لأنه لا مكان لها في الدلالة على هذه الهيئة القضائية الخالية من العدالة".

وأكد النائب على أن قرار المحكمة عدم إلغاء قانون المواطنة العنصري ينسجم مع الأجواء العنصرية السائدة في الشارع وفي الإعلام وفي المجتمع السياسي وفي الرأي العام الإسرائيلي عموماً، ويبدو أن الجرف العنصري يسحب معه كل المجتمع الإسرائيلي من سياسيين وإعلاميين وحتى قضاة في المحاكم.

وتابع زحالقة "يشجع هذا القرار المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن المؤكد أن قرار المحكمة يصب الزيت على نار العنصرية المشتعلة في الكنيست، فهو يزيل المخاوف من أن المحكمة العليا قد تلغي قوانين على اعتبار أنها غير دستورية، فهي صادقت على قانون النكبة وعلى قانون المواطنة وقابلة للمصادقة على أي قانون عنصري تسنه الكنيست".

وحذر النائب من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون، الذي صادقت عليه المحكمة العليا، لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.

وينص القانون الذي رفضت المحكمة العليا الالتماسات لإلغائه بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة، على منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وإذا كانت الزوجة أو الزوج من الضفة أو القطاع فهم لا يستطيعوا العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل.

وقال النائب جمال زحالقة عن قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه يتنافى مع الحق في إقامة العائلة، الذي اعترفت به كل القوانين والمواثيق الدولية، وحتى المحكمة في جنوب افريقيا في عهد الابرتهايد البائد.

وأكد زحالفة أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي سنت مثل هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المواطنين العرب وخاصة الفلسطينيين .