سوق العقارات الكويتي قد يخسر 40% من البنايات المخالفة للقانون

الكويت - قال تقرير عقاري اليوم إن 40 بالمئة من البنايات الاستثمارية في السوق المحلي باتت مخالفة لقانون البناء بمخالفات قد تمنعها من التداول في السوق.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة الوفرة العقارية أن تلك المخالفات قلصت من حجم المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات بلدية الكويت والتي لا تسمح بمنح شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة وبالتالي لا يتم تسجيل العقار لدى ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل.
وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية بالعقار سواء للتسجيل أو منح شهادة الأوصاف أو توصيل الكهرباء والأطفاء وغيرها لا تتغاضى عن مخالفات البناء وتكون النتيجة أن العقار غير صالح للبيع ولا يدخل دائرة التداول "وهو حال مئات البنايات في السوق العقاري حاليا".
وأشار التقرير الى أن المخالفات تتمثل في عمل توسعات في الشقق من الممرات وتسكير المعلقات وعمل ملاحق وبناء أخرى في فناء العقار وكذلك بناء غرف على الأسطح حيث تحول تلك المخالفات دون تسجيل العقار مرة أخرى ولا تصدر فيها بيان شهادة أوصاف من البلدية ومن ثم تمنع عملية بيعه.
وبين أن هناك نوعية أخرى من المخالفات والتي يطلق عليها مخالفات بسيطة وتكون شائعة بين الملاك ومنها التقسيم الداخلي للشقق وتغيير استغلال السرداب من مواقف سيارات الى مخازن وتأجيره موضحا ان نسبة اجمالي البنايات المخالفة للقانون بشكل عام تبلغ نحو 80 في المئة من اجمالي البنايات الاستثمارية في السوق.
وذكر أن هناك مناطق استثمارية تنتشر فيها المخالفات بشكل ملحوظ في حين تقل المخالفات في البنايات التي تقع على الشريط الساحلي مؤكدا أن الانتشار الكبير للبنايات المخالفة قلص من حجم المعروض ما ساهم في زيادة الطلب على البنايات غير المخالفة لقانون البناء وعزز من وضعها في السوق وزاد من قيمها السوقية.
واكد ان تلك البنايات هي الأداة الاستثمارية الوحيدة في ظل هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وندرة الفرص الاستثمارية الأخرى خاصة مع تدني عوائد الودائع المصرفية.
وقال التقرير ان العقارات الاستثمارية المتميزة ذات المواصفات والتشطيبات عالية الجودة لا تشهد نسب شاغر عالية وتحافظ على اشغالاتها التي تصل في كثير من الأحيان الى نسبة 100 بالمئة أما العقارات التي يتم بناؤها بشكل عشوائي دون التقييد بالمواصفات والتي يطلق عليها (بناء تجاري) فتشهد عمليات اخلاءات متعددة خصوصا أن المستأجرين سرعان ما يكتشفون نقاط القصور وينتقلون الى عقارات أخرى.
وعن عوائد العقارات الاستثمارية اشار التقرير إلى أنها تبقى مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية وأرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مبينا أن نسب الشراء في عقارات السالمية تصل الى 7 بالمئة بينما تتعدى 9 بالمئة في منطقة حولي وتصل الى 10 بالمئة في الفروانية وتتراوح ما بين 11 و13 بالمئة في المنطقة العاشرة.
وأوضح ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 170 مليون دينار خلال الشهر الماضي بواقع 721 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 54 بالمئة عن شهر سبتمبر والذي سجلت تداولاته قيمة 5ر104 مليون دينار فقط.
ولفت التقرير الى ان قانون الضريبة على الأراضي السكنية كان له أثر كبير في زيادة الطلب على البنايات الاستثمارية بشكل عام حيث حول أنظار المضاربين الى البنايات الاستثمارية وساهم في زيادة أسعارها.