استهداف القطاع الخاص لتمويل برنامج بالامم المتحدة لحماية الغابات

ربما يسمح لمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على ائتمانات الكربون من خلال دفع مبالغ للدول الفقيرة لوقف تدمير الغابات المدارية لكن قمة مناخية تابعة للامم المتحدة لم تتفق على التفاصيل اللازمة لبدء هذا البرنامج الطموح.
وقطع الاشجار - التي تمتص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع حرارة الارض - مسؤول عن نحو 20 في المئة من زيادة انبعاثات هذه الغازات وتظهر الدراسات فقد نحو 0.4 فدان من الغابات كل ثانية في انحاء العالم.
وتعتقد الدول الغنية أن دفع المال للدول النامية لمنع تدمير الغابات المطيرة طريقة فعالة لمحاربة التغير المناخي لكن برنامج خفض الانبعاثات بالحد من ازالة الغابات وتدهور الارض لم يتقدم كثيرا منذ طرحه للمرة الاولى عام 2007 .
وتعهدت دول غنية مثل النرويج والولايات المتجدة واستراليا بنحو أربعة مليارات دولار للمساعدة على اطلاق البرنامج في اندونيسيا والبرازيل وجمهورية الكونجو الديمقراطية ودول أخرى لتحسين الطريقة التي تجري بها ادارة الغابات.
وقال القرار الذي تبناه مؤتمر المناخ في دربان بعد يوم من السجال ان الاموال الخاصة والعامة كذلك اليات السوق سيجري بحثها في اطار برنامج خفض الانبعاثات بالحد من ازالة الغابات وتدهور الارض مما يفتح الباب أمام مليارات الدولارات من استثمارات القطاع الخاص.
ولم ترد تفاصيل في نص القرار وستجرى المزيد من المحادثات العام المقبل للاتفاق على قواعد محددة تحكم مثل تلك الخطط. وأرجئت أصعب القرارات حتى قمة المناخ في الاسبوع القادم ولا يتوقع الكثير من المراقبين أن يشهدوا صعودا في سوق برنامج خفض الانبعاثات بالحد من ازالة الغابات وتدهور الارض قبل عام 2020 .
لكن المنظمات غير الحكومية انتقدت ضعف قواعد حماية المجتمعات المحلية والسكان الاصليين والتنوع البيولوجي من المستثمرين الذين لا هم لهم سوى تحقيق أرباح من البرنامج المدعوم من الامم المتحدة.
وقال راجا جارا وهو مستشار رفيع في منظمة (كير) بخصوص برنامج خفض الانبعاثات بالحد من ازالة الغابات وتدهور الاراضي "بنود ضمانات حماية الغابات غير مترابطة... هذه أنباء سيئة للملايين من السكان الاصليين والمجتمعات المحلية التي تعتمد مصادر أرزاقها على الغابات."