مدعي المحكمة الجنائية الدولية يطلب مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني

طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور التي تبقى بحسب قوله هدفا لهجمات.
وقال لويس مورينو-اوكامبو في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس ان "عبد الرحيم محمد حسين كان ضالعا في الجرائم التي ارتكبت ولذلك طلبنا من القضاة اضافة اسمه الى لائحة المسؤولين عن جرائم".
وكان حسين وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس عمر البشير في دارفور بين 2003 و2004 واشرف على "سياسة دولة" لتامين "تنسيق هجمات ضد المدنيين"، كما قال المدعي في بيان.
وقال مورينو-اوكامبو لوكالة فرانس برس ان "هدف" طلب اصدار مذكرة توقيف هو "منع استمرار ارتكاب الجرائم" مؤكدا انه سيعرض قضايا اخرى على القضاة "اذا لم تتوقف الجرائم".
واعلنت الحكومة السودانية انها لم تستغرب طلب اصدار مذكرة التوقيف بحق وزير رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح تلقته فرانس برس "لم تستغرب الحكومة السودانية طلب اصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة فقد سبق وان سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب اعلاميا في غمرة انشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية".
واضاف البيان "تعتبر الحكومة ان طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الاقليم بما فيها العدالة والمصالحة".
من جهةاخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية/شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل ادم تلقته فرانس برس "الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية (...) عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور".
واضاف البيان ان "عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الان باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الازرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)".
ومع اضافة حسين، اصبح هناك ستة مشتبه بهم بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الانسانية السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب ملاحقين من قبل المحكمة في اطار تحقيقها حول الابادة في دارفور.
ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور المنطقة التي تشهد منذ 2003 حربا اهلية اوقعت 300 الف قتيل وتسببت بنزوح 2,7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة. وتتحدث الخرطوم عن سقوط عشرة الاف قتيل.
وعبرت منظمة "التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية" غير الحكومية في بيان لها عن املها في ان يؤدي اصدار مذكرة توقيف جديدة في ملف دارفور، في حال حصل ذلك، الى "زيادة الضغط على المسؤولين الذين سيكون عليهم تقديم حسابات عن جرائم خطيرة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق وزير الشؤون الانسانية ووزير الدولة للشؤون الداخلية سابقا احمد هارون الذي كان تابعا لحسين، منذ العام 2007.
واكد المدعي في بيانه انه "من خلال هارون وكذلك مباشرة، لعب حسين دورا اساسيا في تنسيق جرائم لا سيما في التجنيد والتعبئة والتسلح والتدريب ونشر ميليشيا الجنجويد".
واضاف الادعاء ان "الهجمات اتبعت النهج نفسه: قوات الحكومة السودانية تطوق القرى والقوات الجوية تقصف عشوائيا والجنود وبينهم ميليشيا الجنجويد يقتلون ويغتصبون وينهبون القرية بكاملها ما تسبب بنزوح اربعة ملايين نسمة".
ولا يعترف الرئيس السوداني عمر البشير باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وقد تحداها عبر السفر الى الخارج خصوصا الى دول موقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، والتي تعهدت بالتعاون مع هذه الهيئة.
ويرفض البشير تسليم المحكمة الجنائية الدولية احمد هارون وعلي كشيب اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وتلاحق المحكمة زعيمين متمردين من دارفور هما عبد الله بندا وصالح جربو اللذين يشتبه في انهما شنا هجوما العام 2007 على بعثة حفظ السلام في دارفور في حسكنيتة (شمال دارفور) اوقع 12 قتيلا.
وهما طليقان في انتظار بدء محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب.