منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو لتيسير السياسة النقدية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين ان على دولها الابقاء على سياسة نقدية ميسرة الى حد كبير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة وهو ما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الاحوال ومزيدا من الدعم من خلال اجراءات غير اعتيادية.
وأضافت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن الافاق الاقتصادية أن على الاقتصادات التي بدأت بالفعل في تشديد السياسة النقدية تيسيرها في ضوء مخاطر تباطؤ النمو.
وحثت المنظمة ايضا السلطات النقدية في معظم الدول على اعداد "خطط طوارئ" تتضمن خيارات غير اعتيادية وليست مجربة تحسبا لحدوث صدمات نزولية.
وبالنسبة لمنطقة اليورو حيث ادت أزمة ديون سيادية متفاقمة لشح الائتمان وانهيار الثقة فان على البنك المركزي الاوروبي ان يواصل خفض الفائدة بعدما خفض سعر اعادة التمويل الرئيسي الى 1.25 بالمئة هذا الشهر بعد فترة قصيرة من تولي ماريو دراجي رئاسة البنك.
وقالت المنظمة "الافاق الضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو وانخفاض التضخم مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور."
وعلى البنك المركزي الاوروبي ايضا ان يضمن وجود سيولة وفيرة لخفض سعر الفائدة بين البنوك لقرب مستوى 0.35 بالمئة المسجل في اعقاب انيهار بنك ليمان براذرز في سبتمبر ايلول 2008.
وفي الولايات المتحدة قالت المنظمة ان على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يدرس الابقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.25 بالمئة حتى نهاية 2013 وهي فترة اطول قليلا مما أشار اليه المجلس حتى الآن حيث ألمح الى أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض حتى منتصف 2013.
وقالت المنظمة ان على بنك اليابان المركزي أن يبقي سعر الفائدة عند الصفر وتعزيز برنامج شراء الاصول الى أن يصل التضخم الى الهدف الضمني البالغ واحد بالمئة.
وفي الصين دعت المنظمة السلطات النقدية للسماح بمزيد من الارتفاع الملموس لسعر الصرف الفعلي لليوان قائلة ان ذلك سيتيح مجالا أكبر للمناورة بتسهيل السيطرة على التضخم دون الاعتماد الزائد على أسعار الفائدة.