مواجهة تهريب المحاصيل بصفتها كسرا إلي خارج البلاد

القاهرة - تناقش لجنة وزارية مشكلة من وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتجارة والمالية تقريرا مفصلا أعدته وزارة الزراعة حول أوضاع زراعة الأرز في مصر والحصر الإجمالي للمساحات التي تمت زراعتها العام الحالي البالغة مليونا و‏500‏ ألف فدان في مناطق شمال الدلتا‏.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية وبطاقات التموين, إلي جانب المطالبة بوقف تصدير كسر الأرز المصري للخارج, حيث تطلبه إسرائيل ولبنان والأردن وليبيا وسوريا ويتم استغلاله في تهريب الأرز والتحايل علي قرار الحظر.
وكشفت المصادر عن تخوف الحكومة من ارتفاع سعر الأرز المحلي بصورة جنونية في حالة إنهاء الحظر علي التصدير, وأشارت إلي أن سعر الكيلو جرام قد يصل إلي8 جنيهات بدلا من4 جنيهات.
ومن جانبه طالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الخبير الدولي في الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق الحكومة بعدم قبول أصناف مستوردة بديلة عن توريد250 ألف طن أرز محلي لمصلحة بطاقات التموين, مشيرا إلي أن الشركات المستوردة تحاول تمرير الأرز الفلبيني شديد السوء الذي لا يتناسب مع الذوق المصري للبطاقات التموينية للحصول علي فروق أسعار تصل إلي500 دولار للطن. وأشار إلي أنه رغم إعلان الحكومة نيتها تسلم مليون طن أرز شعير من الفلاحين, إلا أنها لم تتسلم سوي200 ألف طن حتي الآن, وهو ما يعني أنه من المتوقع أن يشهد المخزون الاستراتيجي من الأرز انخفاضا ملحوظا.
وقال إن إجمالي الاحتياجات السنوية للمواطنين من الأرز تصل إلي3.2 مليون طن وإجمالي ما تم إنتاجه من الأرز العام الحالي بلغ5 ملايين طن أرز شعير مقارنة ب6 ملايين طن العام الماضي, مشيرا إلي أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالأرز بلغت مليونا و600 ألف فدان, بمتوسط إنتاجية3.5 طن للفدان بدلا من4 أطنان.