مصرفي عربي يدعو الى استنباط وسائل جديدة لادارة المخاطر في المنطقة العربية

الكويت - قال مصرفي عربي اليوم ان المصارف العربية في حاجة الى استنباط وسائل جديدة لادارة المخاطر تكون لها الفعالية اللازمة وبصورة متوازنة ما بين الحاجة لتحقيق الايرادات والادارة الرشيدة للموارد.
وأضاف رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في الجلسه الرابعة من (ملتقى الكويت المالي الثالث) الذي بدأ فعالياته هنا أمس ويختتم اليوم ان القادة الاوروبيين اتفقوا على خطة انقاذ ركزت بشكل أساسي على اعادة رسملة البنوك وتعزيز صندوق الانقاذ الذي خصص له مبلغ 440 مليار دولار امريكي وخفض مستحقات ديون اليونان.
واضاف يوسف انه وفقا لمعطيات التاريخ القريب والبعيد فقد كان هذا الاتفاق متوقعا وجاء شبيها الى حد كبير بخطة الانقاذ الامريكية ابان بداية الازمة الحالية في عام 2007 الا ان اتفاق القادة على الخطوط العريضة قبل ان ينتهى وزراء المال من مراجعة ووضع التفاصيل الفنية لم يكن متوقعا.
وأوضح أن ما يتعلق بالجانب الهيكلي من مشكلة الدين الحكومي او السيادي وصل الى مستويات اكبر بكثير من الناتج القومي الاجمالي لبعض الدول بسبب السماح بابعاد النشاط المالي والمصرفي من مسرحه الاساسي وهو حشد موارد الامة الحقيقية واعادة توظيفها لصالح المجتمع.
واشار الى ان بعض الدول كالولايات المتحدة وصل فيها نشاط التعامل في المشتقات على سبيل المثال الى مستوى يعادل 20 ضعف الناتج القومي الاجمالي وهو قطاع واحد مبينا ان اكثر ما يقلق المتابعين الان هو الخشية من دخول الاقتصاد العالمي في ركود مجددا وكساد علاوة على الخوف من عدم اتفاق الفنيين على تفاصيل مهمة فيما يتعلق بازمة اليورو.
وذكر ان هذه الاحتمالات ستزداد اذا ما أدت الازمة الحالية الى تدهور النمو العالمي وهو ما سيؤدى الى هبوط اسعار الطاقة وسيؤثر على النشاط الاقتصادي في دول المنطقة أما الدول التي شهدت حراكا سياسيا فيتوقع أن تتأثر الاوضاع الاقتصادية فيها بتباطؤ النمو وارتفاع الطلب على الاستدانة الخارجية بمعدلات اعلى من ذي قبل.
واستعرض يوسف اهم المقترحات منها زيادة التعاون فيما بين البنوك المركزية في مجال بحوث استخدام الصكوك كأداة لتمويل الدين السيادي وكذلك البحوث المتعلقة بالاصدار المشترك للصكوك بالاستفادة من التجارب الناجحة حاليا (البحرين والسودان).
واضاف ان من اهم المقترحات ايضا دخول الصناديق السيادية كمستثمر رئيسي في الصكوك السيادية لدول المنطقة وهو ما سيساعد على استقرار السيولة في الدول المصدرة ويحقق ارباحا مجزية للصناديق المستثمرة ودخول الصناديق السيادية في المنطقة كمستثمر رئيسي في المشروعات الكبيرة.
من جانبه أكد العضو المنتدب لبنك (بي ان بي باريبا) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جان كريستوف دورون ان تواجد المصارف الدولية الموجودة في المنطقة العربية تبقى ضمن تواجد استراتيجي لأنها اظهرت علامات نمو مستمرة واصفا الكويت بانها احد الدول المهمة في المنطقة.
وأضاف دورون ان هذه المنطقة تتمتع بامكانات متطورة كبيرة جدا وهو السبب الذي استقطب عددا كبيرا من البنوك الأجنبية الراغبة في تقديم خطوط ائتمانية طويلة المدة حيث ان هذا النوع من القروض سيختفي في المرحلة القادمة بسبب تداعيات الأزمة المالية.
وفيما يتعلق بأزمة منطقة الاتحاد الأوروبي قال دورون انه لا يمكن النظر الى الدين السيادي على انه دين مسموم كما أن بعض الدول أفرطت في الاقراض ولا بد من ايجاد حلول فورية معتبرا هذا الافراط دون تحوط بمثابة السبب الرئيسي في الأزمة.
من جهته استعرض الرئيس التنفيذي لبنك (استندرد شارترد) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوس بابادوبلوس ثلاثة مواضيع رئيسية في كلمته وهي الدروس المستخلصة من الأزمة والمخاطر وأخيرا الفرص المتاحة.
وفيما يخص الدروس المستفادة من الأزمة قال بابادوبلوس ان العملة الموحدة في منطقة اليورو منحت دول أوروبا دعم التجارة البينية فيما تفتقد دول الخليج لعملة موحدة تقرب الاقتصادات وتساعد على رفع نسبة التجارة البينية والتي لا تتجاوز 12 في المئة.
وأشار الى أن الاقراض بالعملة الخاصة يعتبر درسا اخر مستخلصا من الأزمة موضحا ان اسيا اكبر القارات استفادت من هذا الدرس وكذلك بريطانيا في مقابل اسبانيا التي واجهت أزمة كبيرة خاصة في ما يتعلق باستثماراتها الخارجية.
ودعا بابادوبلوس الى زيادة الرسملة بالعملة المحلية مؤكدا أن أسواق السندات أظهرت دورا ايجابيا فكانت هي الانجح في الفترة الماضية.
وعن المخاطر اوضح أن أوروبا مازالت تتخبط في أزمتها والأسوأ مازال لم يظهر بعد محذرا من توجه أوروبا الى الشرق الأوسط والصين لحل أزمتها مقترحا رسملة الاتحاد الأوربي حيث ان هناك صعوبة في الرافعة المالية وهي ستؤثر في اوروبا وفي الاسواق الناشئة.
اما عن الفرص الناتجة عن الازمة فقال ان العالم عليه ان يعترف بالتحول من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب اي في مفترق الطرق مشيرا الى فرص مهمة جدا في التجارة من خلال استغلال الاسواق التجارية بحثا عن السيولة.
واكد الاهتمام بالسندات السيادية المنبثقة من اسيا مشيرا الى العامل الديمغرافي الذي سيلعب دورا مهما في المنطقة وسيفرض معطيات جديدة مشددا على ضرورة استغلال الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب وفتح الاقتصاد وقد سبق تطبيق هذه التجربة في مصر وتركيا.
وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري طارق عامر ان الاستقلالية التي لجأ اليها القائمون على القطاع المصرفي المصري وعلى رأسهم البنك المركزي عن تدخلات الحكومة السابقة نأت بالقطاع عن أي هزة قد تحدث له خلال فترة الثورة كما أن ذلك ساهم في التأكيد على مصداقية القطاع بعد الثورة لافتا الى ثبات نسب الودائع وسعر صرف الجنية المصري رغم التوقعات لحدوث انخفاضات كبيرة فيها بل بالعكس حافظت اسعار الصرف على نفسها مقارنة بالعملات الاجنبية.
وأكد عامر أن القرارات والاجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي المصري منذ عام 2003 أنقذت القطاع من مخاطر كبيرة فالبرغم من الأزمات الكثيرة التي مرت بالقطاع الا انه مازال محافظا على نتائج وأرباح جيدة.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر تحتاج الى تضافر الجهود بين البنوك وأصحاب الأعمال للخروج من هذا الأزمة مبينا أن التباطؤ في المشاريع كان من نصيب المشاريع الجديدة فقط أما المشاريع الحالية فيتم تنفيذها دون تأخير.
وعن نسب الاقراض قال عامر انها متدنية في مصر حتى قبل الثورة مقارنة مع مثيلتها في اوروبا كما أن البنوك المصرية استمرت في تمويل رجال الأعمال والعملاء الذين يتمتعون بالملاءة الجيدة وتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد المصري للتمويل وذلك على أسس مصرفية سليمة لافتا الى حجم الاقراض الموجه للقطاع الخاص في قطاعات العقار والصناعة والسياحة.
وأشار الى ارتفاع الاستيراد في مصر خلال الثمانية اشهر الماضية بقيمة 50 مليون دولار وهو ما يعني ثقة المستهلك المصري في اقتصاد بلاده بالرغم من احداث الثورة.