قادة اوروبا يناقشون تغييرات محدودة في المعاهدة الاوروبية

اتفق زعماء اوروبا على مناقشة اجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد الاوروبي في مسعى لحل ازمة الديون الاوروبية، ووقف انزلاق دول الاتحاد الاوروبي نحو مرحلة اخرى من الكساد الاقتصادي.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي، عقب يوم من المحادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل الاحد، ان زعماء الدول الاعضاء يناقشون احتمال اجراء تغييرات محدودة في المعاهدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه حصل على تأكيدات وتطمينات تهدف للحفاظ على مصالح بريطانيا في حال اتفق على تلك التغييرات، حيث من المفترض يعقد زعماء دول الاتحاد اجتماعا مماثلا لنفس الغرض الاربعاء.
وكان زعماء دول الاتحاد (27 دولة) قد ناقشوا خلال لقاء الاحد ازمة ديون اليونان، واعادة رسملة القطاع المصرفي، ودعم صندوق الانقاذ الاوروبي.
واعقب الاجتماع العام اجتماع بعد الظهر للدول الاعضاء في منطقة اليورو، وعددها 17 دولة تبنت اليورو عملة لها.
وامتنع رومبوي عن ذكر التفاصيل المفترض مناقشة تغييرها في المعاهدة الاوروبية، لكنها على الارجح تتعلق ببنود مالية وبنود التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء.
واضاف ان الهدف هو تحسين القدرة على ادارة وضبط الاقتصاد بشكل افضل، وتقوية ادوات ووسائل وطرق الانضباط والرصانة الاقتصادية.
ويقول كاميرون انه حرص على الحصول على تطمينات لحماية مصالح بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي، في وقت تتحرك فيه دول منطقة اليورو نحو مزيد من التعاون والاندماج المالي والاقتصادي فيما بينها.
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد ناشد قادة دول الاتحاد الى التعامل مع الازمة المالية بحزم وفعالية لاحتوائها والسيطرة عليها، بعد الاعلان السبت عن تحقيق تقدم ملموس خلال اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد.
فقد اتفق الوزراء من حيث المبدأ على ان تسعى البنوك للحصول على اكثر من 100 مليار يورو (نحو 140 مليار دولار) في شكل رؤوس اموال جديدة لحمايتها في المستقبل من اي خسارات او هزات بسبب انكشافها على ازمة دول ذات مديونيات سيادية عالية، مثل اليونان، وهو احد شروط اتفاق اوسع يتضمن تقليصا تدريجيا للديون اليونانية.
ويقول رئيس تحرير شؤون المال والاعمال في بي بي سي روبرت بيستن ان المئة مليار يورو المتفق عليها ستأتي من مستثمرين تجاريين واستثمارات حكومية ومن صندوق انقاذ اليورو الذي شكله الاتحاد الاوروبي.
ويضيف بيستن ان النسبة الاكبر من هذا المبلغ ستذهب الى بنوك متأزمة في اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال وفرنسا والمانيا، ممن تعرضت لاكبر انكشافات ومخاطر لازمة الديون السيادية.
يشار الى ان خبراء المال في منطقة اليورو يعملون حاليا على ترتيب وجبة جديدة من اقساط الدعم المالي لاخراج اليونان من ازمتها وتجنيبها الاضطرار الى الاعلان عن عجزها القسري عن دفع ديونها.
الا ان بعض الانباء تتحدث عن وجود خلافات شديدة بين المانيا وفرنسا حول هذا الموضوع.
وكانت الحكومة الالمانية قد تعهدت لدافعي الضرائب الالمان ان مساهماتها المالية لن تتعدى 211 مليار يورو.
وتبحث حكومة المستشارة الالمانية عن وسائل اخرى للحصول على اموال اضافية من دون الاضطرار الى الطلب من خزينة الدولة.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اقروا قرضا لليونان قيمته ثمانية مليارات يورو، ومن المفروض أن يقوم صندوق النقد الدولي ايضا بإقرار القرض، على ان يسلم منتصف الشهر المقبل.
ومن ابرز اوجه الخلاف بين المانيا وفرنسا سعي باريس الى تحويل نظام الاستقرار المالي الأوروبي الى بنك حتى يستطيع الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما ترفضه برلين.