مسؤولان: نمو التبادل التجاري بين دول الخليج 14 % في 2011

قال مسؤولان يوم الاحد ان من المتوقع نمو حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط نحو 14 بالمئة في 2011 متعافيا من انكماش قبل عامين في خضم الازمة المالية العالمية.
وقال عبد العزيز أبو حمد العويشق المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لرويترز "حدث انكماش تجاري في 2009 لكننا الان نتوقع أن تبلغ التجارة البينية 90 مليار دولار في 2011."
وأضاف على هامش منتدى للتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي في العاصمة الاماراتية أبوظبي أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس بلغ 79 مليار دولار في 2010.
وقال "يكتشف التجار قيمة جيدة في الخليج ولم تعد تعاملاتهم منحصرة في الاسواق المحلية. يخرجون لشراء سلع أفضل بأسعار أقل في دول مجلس التعاون الخليجي" مضيفا أن الاستقرار والامن في دول الخليج الرئيسية سوف يسهم أيضا في النمو.
وتعد دول المجلس الست للاطلاق الكامل للاتحاد الجمركي في 2015 لكن مازال عليها التغلب على بعض العقبات.
وقال العويشق ان أحد التحديات الرئيسية التي ما زالت قائمة هو وضع أساس لتقسيم ايرادات الجمارك مضيفا أنه يجري بحث هذا الامر حاليا على مستوى وزراء مالية دول المجلس.
وأضاف "هناك اتفاق من حيث المبدأ على جمع كل الايرادات الجمركية في صندوق واحد. هذا هو الجزء الاهم.. كيف نقسمها.. ما النسبة التي تحصل عليها كل دولة.." مضيفا أن الاتفاق على التفاصيل النهائية سيستغرق بعض الوقت.
وقال ان الخيارات تشمل تقسيم عائدات الرسوم الجمركية وفقا لمستوى الواردات أو عدد السكان أو حصة كل دولة من مجموع الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس.
وأشاد مسؤولون باعلان الاتحاد الجمركي في 2003 كانجاز رئيسي في مواجهة مزاعم المنتقدين بأن تكتل الدول الخليجية لن يتمكن من تحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وقال الامين العام للمجلس خلال نفس المنتدى ان مجلس التعاون الخليجي يجري دراسة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع التغيرات الناجمة عن الازمة العالمية.
وقال عبد اللطيف الزياني للصحفيين انه سيجري اعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة بوجه عام.
وبدأت دول الخليج التفاوض على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي منذ نحو عشرين عاما لكن المحادثات تعثرت مرارا بسبب قضايا تتراوح بين رسوم التصدير التي ترغب دول المجلس في الاحتفاظ بالحق في فرضها ومخاوف الاتحاد الاوروبي بشأن حقوق الانسان في دول الخليج.
وسئل الزياني عما اذا كانت الازمة العالمية هي السبب في تغيير السياسة فقال ان الدراسة هي التي ستحدد ذلك.
كان العويشق قال العام الماضي ان دول مجلس التعاون الخليجي ستوقع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي على الفور اذا أبدى الاتحاد مرونة بشأن رسوم الصادرات.
من مارتينا فوكس وستانلي كارفالو