تقرير: مصر أدخلت تحسينات على الإجراءات الحكومية للشركات في 2011

واشنطن - أعلنت مجموعة البنك الدولي، أن مصر جاءت بين 11 دولة من بين 18 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قامت في العام الماضي بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية؛ تيسيرا على أصحاب المشاريع وذلك رغم حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
وأوضح التقرير الجديد للبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، الذي صدر الخميس، بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012 أن مصر جاءت في المركز العام رقم 108 لعام 2012 مقابل المركز العام رقم 110 في 2011 من بين 83 دولة.
وأشار التقرير، إلى أن مصر جاءت من بين 80 دولة من بين 183 دولة شملها التقرير، التي سهلت بدء الأعمال التجارية منذ عام 2003 ، وذلك بفضل استحداث نظام مجمعات الاستثمار الموحدة، التي تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية.
ونوه التقرير، بأن مصر حصلت على أعلى تصنيفاتها في مجالات بدء الأعمال التجارية، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود؛ حيث جاءت في المرتبة 54، بينما جاءت أقل تصنيفاتها في مجالات التعامل مع تصاريح البناء ودفع الضرائب وإنفاذ العقود، حيث جاءت في المرتبة 149.
وأضاف تقرير البنك الدولي، أن مصر جاءت في المرتبة رقم 21 في مجال بدء الأعمال التجاري،ة من خلال القيام ب 6 إجراءات خلال 7 أيام، بينما جاءت في المرتبة رقم 110 في مجال سهولة أنشطة الأعمال، وفى المرتبة 154 في مجال التعامل مع تصاريح البناء من خلال 22 إجراء تستغرق 218 يوما.
واستحدث التقرير، هذا العام مؤشرا جديدا؛ وهو الحصول على الكهرباء ، وجاءت مصر في المرتبة 101 من خلال 7 إجراءات تستغرق 54 يوما.
ويعد هذا التقرير، هو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة الأعمال، التي تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها، في 183 دولة.
ويرتب الدول على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية؛ مثل بدء النشاط التجاري "تأسيس الشركات وتشغيلها، وتسوية حالات التعسر، وإنفاذ العقود، وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضح تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012 حافظت السعودية على تصدرها لدول المنطقة، حيث احتفظت بالمرتبة الثانية عشرة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وطبقت قطر أول إصلاحات لها من عام 2005 وصعدت إلى المركز 36 في الترتيب العالمي بعد تحسين نظام معلوماتها الائتمانية، وقامت دولة الإمارات المتحدة بتبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وحسنت ترتيبها إلى المركز 33.
وتوضح البيانات الجديدة التي أوردها التقرير أنه بإمكان المنطقة تحسين سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
ويشير تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى أنه على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن عدد الدول التي طبقت إصلاحات لتحسين أنظمة التعسر لديها في 2010/2011 كان أكبر من مثيله في أي عام سابق، إذ قامت 29 دولة بإصلاح أنظمة التعسر مقابل 16 بلدا في العام الماضي و18 دولة في العام قبل الماضي، وكان معظم هذه الدول من منطقة أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى أو من الدول المرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وفى الدول منخفضة الدخل أو دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل، أدى أكثر من 40 في المائة من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات المحلية، التي يقيسها التقرير إلى تحسين المؤسسات ذات الصلة، مثل المحاكم ومراكز المعلومات الائتمانية وأنظمة التعسر.
وتظهر البيانات الجديدة، أن من شأن تحسين توفير المعلومات عن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال أن يساعد أصحاب المشاريع، مشيرة إلى سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بجداول الرسوم والوثائق المطلوبة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، مقارنة ببلدان منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يصعب فيها ذلك، إلا أن التقرير ذكر أن مبادرات الحكومة الالكترونية في ارتفاع مستمر.