منظمات حقوقية تتهم الإخوان بالسعي لإقامة دولة بوليسية جديدة

p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1\"اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لإقامة "دولة بوليسية جديدة" من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي "يفرض مزيدا من القيود على حرية تكوين الجمعيات". p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1\"وقالت أربعون منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان إن الجماعة وذراعها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة يسعيان إلى "تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام (حسني) مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية". p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1\"وأضاف البيان أن مشروع قانون "منظمات العمل الأهلي" الذي أحاله الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي الأربعاء الماضي إلى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في غياب مجلس للنواب، يوضح "توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي" من خلال "استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني". وأوضح أن هذه الجهة الرقابية "تتمتع بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا"، بحسب مشروع القانون. p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1\"وأكدت المنظمات أن مشروع القانون امتنع عمدا عن "الإفصاح عن طبيعة تشكيل هذه اللجنة، واكتفى بالإشارة إلى تفويض رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيلها. ولذا من المؤكد أن تضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين لعدة أجهزة أمنية، ما يثير التساؤل حول منح الجهات الأمنية أو الحكومية- التي قد تكون طرفا في انتهاكات حقوق الإنسان- حق الفيتو على أنشطة منظمات دفاعية، تراقب مدى إلتزام هذه الجهات الأمنية والحكومية بقواعد حقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات التي ترتكبها". p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed\" span lang=\"AR-SA\" style=\"font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; color:black;mso-themecolor:text1\"وتابع البيان أنه في عهد مبارك، الذي اطاحت ثورة شعبية به في فبراير 2011 "كانت الأجهزة الأمنية تمارس هذا الدور في الخفاء، ولذا كانت المنظمات تستطيع تحديه أمام القضاء باعتباره يفتقر للسند القانوني، ولكن في حالة إصدار القانون بصورته الراهنة، ستكون الوصاية البوليسية على النشاط المدني مضمونة بالقانون".