وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة يعقدان حلقة نقاشية بعنوان "نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي"

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها مشروع الحوكمة الإقتصادية من أجل التنمية في مصر والمعهد القومي للإدارة إجتماع خبراء لمناقشة وبحث الوضع الحالي والأفاق المستقبلية تحت عنوان "نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي" بحضور د/شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، د/خالد فهمي مستشار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية، د/ ممدوح اسماعيل مدير مشروع التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسيد/ ستيوارت باناشك ممثلًا عن مكتب الشئون الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن جانبها أكدت د/شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة علي اهتمام وزارة التخطيط والمعهد بالشق التنفيذي لممارسات الحوكمة الرشيدة
وتابعت شريف أن عملية التنفيذ تمت من خلال ثلاث مراحل تمثلت المرحلة الأولى منها في بناء القدرات فى مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية في حين تمثلت المرحلة الثانية في توفير متخصصين فى مجال المراجعة الدخلية لتتضمن المرحلة الثالثة الخطوات الباقية لوحدة المراجعة الداخلية.
وتناولت د/شريفة شريف الحديث حول أهمية وحدات المراجعة الداخلية موضحة أنها تدعم تنفيذ السياسات كما تضمن فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية فضلًا عن مساهمتها في تحديد المخاطر والعمل على تجنبها أو الحد منها أو التغلب عليها إلي جانب تحسين المساءلة الأخلاقية والممارسات الأخلاقية والمهنية كما تضمن وحدات المراجعة الداخلية تحسين جودة المخرجات ودعم اتخاذ القرار ومتابعة الاداء.
وحول الأهداف الاستراتيجية أوضحت د/شريفة أنها تتمثل في التطوير والحفاظ على نظام قوى للإدارة لدعم أنشطة التخطيط والبرمجة والميزانية والمحاسبة إلي جانب الإبلاغ والأرشفة والمراقبة والتقييم متابعة أن كل تلك الأهداف مطلوبة لتحقيق رؤية مصر 2030 بشكل ناجح.
وأشارت شريف أن الحفاظ على نظام تدقيق داخلى مستقل وظيفيًا يدعم تنفيذ السياسات وإدارة المخاطر ومراقبة العمليات بما يتسق مع قواعد ومعايير مبادئ الإدارة المالية السليمة لافته إلي الحرص علي وضع وتنفيذ منهجيات منسقة ونظم موحدة لإدارة الجودة لتنفيذ أنشطة الحكومة في إطار رؤية مصر 2030.
وحول الموقف الحالي لوحدة المراجعة الداخلية أشارت الشريف إلي تلقى ترشيح من 28 وزارة بإجمالي 280 موظف لعقد اختبارات القدرات مع القيام بتنفيذ ندوة جماعية لجميع المشاركين للتعريف باختصاصات الوحدة ليضم 23 من الحاصلين على منحة ماجستير الادارة العامة إسلسكا ليصبح العدد 185 فضلًا عن عقد اختبار للمراجعة الداخلية والحوكمة لعدد 165 مرشح.