"القومي للإدارة" يعقد اختبارات للمرشحين بالعمل في وحدات المراجعة الداخلية بالحكومة

عقد المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الاختبارات للموظفين المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية، وذلك استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن تلك الاختبارات تأتي في إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هي الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى القيام بوضع خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت، أن المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة، وأحد الأدوات الفاعلة في تطوير السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية بما يعود بالنفع على تحقيق أهداف الجهة.
وأضافت أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسئولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التي تصدرها الجهة.
بالإضافة إلى مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، كما أن ملاحظات المراجعة تسهم في تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالظوابط المقررة.
ومن جانبها قالت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إنه من المقرر أن يستكمل الموظفين الذين سيجتازون الاختبارات بنجاح برنامج إعداد المراجع الداخلي، مشيرة إلى أهمية دور المراجع الداخلي والذي يتمثل في دعم مبادئ الحوكمة، إلى جانب التأكد من قيام الوحدات الإدارية بدورها لكشف وردع الفساد وممارساته، وتوفير تقييم حيادي ومستقل للبرامج والسياسات والعمليات والنتائج وكذلك التنبؤ بالاتجاهات العامة والتحديات التي قد تظهر مستقبلاً.
وأوضحت أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المعهد القومي للإدارة تتمثل مساهمته في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية، الرقابة التشغيلية، تقييم المخاطر، التدقيق القائم على المخاطر، بالإضافة إلى دورات أخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد وغير ذلك.