"القومى للإدارة" يعقد اختبارات للموظفين المرشحين للعمل بالمراجعة الداخلية

- هالة السعيد: الاختبارات تأتى فى إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة
- وزيرة التخطيط: المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة

عقد المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مجموعة من الاختبارات للموظفين المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية، وذلك استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تلك الاختبارات تأتى فى إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وهيكلة الجهاز الإدارى للدولة بإحداث تطوير مؤسسى شامل، وفى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى هى الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، بالإضافة إلى القيام بوضع خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.


وأشارت هالة السعيد إلى أن المنطق الأساسى فى استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل فى أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإدارى للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة، وأحد الأدوات الفاعلة فى تطوير السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية بما يعود بالنفع على تحقيق أهداف الجهة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا، منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التى تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية فى تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم فى تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالضوابط المقررة.

من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إنه من المقرر أن يستكمل الموظفون الذين سيجتازون الاختبارات بنجاح برنامج إعداد المراجع الداخلى، مشيرة إلى أهمية دور المراجع الداخلى والذى يتمثل فى دعم مبادئ الحوكمة، إلى جانب التأكد من قيام الوحدات الإدارية بدورها لكشف وردع الفساد وممارساته، وتوفير تقييم حيادى ومستقل للبرامج والسياسات والعمليات والنتائج وكذلك التنبؤ بالاتجاهات العامة والتحديات التى قد تظهر مستقبلاً.


وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المعهد القومى للإدارة تتمثل مساهمته فى إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية، الرقابة التشغيلية، تقييم المخاطر، التدقيق القائم على المخاطر، بالإضافة إلى دورات آخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد وغير ذلك.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد عقدت سلسلة من ورش العمل فى إطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" وذلك فى ضوء حرص الوزارة على متابعة خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، حيث استهلت الوزارة أول ورش العمل بورشة مكثفة حول مسودة دليل المراجعة الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة، والتى استهدفت ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ومديرى التوجيه المالى والإدارى بالوحدات ومديرى الإدارات المالية، وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة تمثلت فى الهيكل التنظيمى الداخلى لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفى لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها.