"القومي للإدارة" يعقد اختبارات للموظفين المرشحين للمراجعة الداخلية

عقد المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الاختبارات للموظفين المرشحين للعمل بوحدات المراجعة الداخلية، وذلك استكمالًا للمرحلة الثانية من خطة إنشاء الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاختبارات تأتي في إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هي "الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي"، بالإضافة إلى القيام بوضع خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت "السعيد"، في بيان صادر اليوم، إلى أن المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، وتمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة، وأحد الأدوات الفاعلة في تطوير السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية بما يعود بالنفع علي تحقيق أهداف الجهة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، لافتة إلى أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التى تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم في تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالظوابط المقررة.
من ناحيتها، قالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إنه من المقرر أن يستكمل الموظفين الذين سيجتازون الاختبارات بنجاح برنامج إعداد المراجع الداخلي، مشيرة إلى أهمية دور المراجع الداخلي والذي يتمثل في دعم مبادئ الحوكمة، إلى جانب التأكد من قيام الوحدات الإدارية بدورها لكشف وردع الفساد وممارساته، وتوفير تقييم حيادي ومستقل للبرامج والسياسات والعمليات والنتائج وكذلك التنبؤ بالاتجاهات العامة والتحديات التي قد تظهر مستقبلاً.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المعهد القومى للإدارة تتمثل مساهمته في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية، الرقابة التشغيلية، تقييم المخاطر، التدقيق القائم علي المخاطر، بالإضافة إلى دورات أخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت سلسلة من ورش العمل في إطار فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي" وذلك في ضوء حرص الوزارة على متابعة خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث استهلت الوزارة أول ورش العمل بورشة مكثفة حول مسودة دليل المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة، والتى استهدفت ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ومديرى التوجيه المالي والإداري بالوحدات ومديري الإدارات المالية، وناقشت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة تمثلت في الهيكل التنظيمي الداخلي لوحدة المراجعة الداخلية إلى جانب اختصاصات كل تقسيم تنظيمي داخل الوحدة كذلك مناقشة بطاقات الوصف الوظيفي لفريق المراجعة الداخلية والعلاقات الداخلية والخارجية للوحدة مع إجراءات عملها.