أعزائى أفراد الحكومة الموقرة.. نحيط سيادتكم علما بأننا شعب اعتاد الصبر على البلاء منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وما زال صابرا مُثابرا يُعلى مصلحة الوطن على مصالحه ورغباته، بل وعلى أهم احتياجاته!. ولكن.. هل من حكومة قوية صارمة تحمى هذا الشعب الصابر من توالى الضربات التى تلاحقه من كل الاتجاهات؟.. من المنطقى أن ترتفع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع الدولار بشكل رسمى، وارتفاع سعر البنزين والسولار، ولكن الارتفاع الذى يتجدد يوميا دون أدنى منطق حتى على المنتجات المصرية الصنع وليست فقط المستوردة قد فاق كل الحدود. وترك الشعب يواجه المجهول صفر اليدين لا ظهر له يحميه من جشع الجشعين، ولا عقوبات على من يتاجر بحاجات المصريين ويتربح من خلال الأزمة أضعافا مضاعفة، فى ظل غياب تاام من الحكومة التى انتهجت منهج (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم، لا أُعاقب!).
ومن دواعى الاستفزاز.. تلك التصريحات الرسمية التى تخرج عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين التى تدعى توافر السلع الأساسية بأسعار محددة، وتدعى كذلك حل أزمة السكر، وتعلن يوميا عن ضبط المخالفين، ثم بعد ذلك تنتهى القصة دون أن تُصدر أية معلومات عن أية عقوبات وقعت على هؤلاء الذين يحتكرون السكر والزيت والأرز، ولا هؤلاء الذين يغالون فى الأسعار بلا منطق يوميا، وربما مرتين فى اليوم الواحد دون أدنى مبالغة!. ثم نرى فى شريط الأخبار اليومى أرقام حماية المستهلك للبلاغات عن ارتفاع الأسعار المبالغ فيها من قِبل التجار، وإن تجرأ أحد المستهلكين على استجماع قواه وقرر الاتصال للإبلاغ،
لا يجد من يرد عليه وإن حالفه الحظ وحصل على الرد لا يكون إلا مجرد خسارة إضافية وقعت عليه ليتكلف سعر المكالمة فحسب!. سيادة رئيس الدولة.. إن كانت الحكومة المنوط بها تطبيق القانون وحماية المواطنين لم تعد قادرة على تحمل مسؤولياتها فلتتنحى جانباً، ولتحل محلها أخرى بمواصفات مختلفة شكلاً وموضوعاً عن سابقتها، ومتكونش زى اللى قبلها واللى قبل قبلها، لعلنا نجد لأزمتنا مخرجا، وحتى يجد المصريون ما يشجعهم على استمرار الصبر. فعندما تطلب سيادتك من الشعب الصبر والتعاون وتحمل الأزمات وهو بدوره يجيب ويستجيب حباً فى الوطن، وحباً وثقة فى شخصكم الكريم، فلا بد أن يجد من يؤمن ظهره ويقتص له ويحميه على الأقل من الجوع .
