احمد نظيف من ليمان طرة الى قبة الجامعة

أحمد نظيف الاسم الذي طالما لمع في سماء عائلة مبارك، لقب ب"الحصان الأسود", نظرًا لدوره المحوري في حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك, وذلك نتيجة توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في مصر لمدة 7 سنوات، وذلك من "يوليو 2004 حتى 29 يناير 2011", لتتم إقالته في أعقاب ثورة 25 يناير وتوجيه له تهمة "الكسب غير المشروع"، الأمر الذي دفع جامعة القاهرة لإنهاء خدمته لحين انتهاء التحقيقات وظهور حكم نهائي, خاصة أن أحمد نظيف الذى تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الاتصالات والإلكترونيات عام 1973,
عمل كأستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ لهندسة الحاسب الآلي حتى العام 1997. وصدر حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، إلا أنه طعن على الحكم، وتمت إعادة محاكمته لتتم تبرئته، ومن جديد عاد نظيف يعمل كأستاذ بجامعة القاهرة, وذلك وفق بيان رسمى للجامعة, جاء فيه "أنه بعد إزالة الأحكام القضائية الخاصة بالدكتور أحمد نظيف وتبرئته، تمت إعادة الأمر لما كان عليه مسبقا، كما أن الجامعة تطبق القانون ولا تنظر إلى الأشخاص, معلنة منحه جدولا دراسيًا كاملا بكلية الهندسة، هذا أمر متعلق بالكلية والقسم العلمي،
حيث إنه لم يمارس التدريس بالجامعة منذ أكثر من 3 سنوات، فهو أستاذ متفرغ في جامعة القاهرة، ولم يقم بالتدريس الفعلي. وشغل نظيف منصب أول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 1999 إلى 2004، وذلك قبل توليه منصب رئيس الوزراء، حيث وضع إطارًا لتحرير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يعتبر أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر. انتهت حكومته في 29 يناير 2011، بعد فشله في احتواء غضب الشارع المصري، فظهر الرئيس المخلوع مبارك على التليفزيون وأقال حكومة نظيف. في 11/4/2011 أمر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، بحبس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بشأن فساد في صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات، وفي 4 مايو 2016، قضت محكمة النقض المصرية ببراءة نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، معلنة أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن.
من جانبه، قال المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض، بأن للدكتور أحمد نظيف أحقية العودة مرة أخرى للتدريس في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، طالما لم تصدر ضده أحكام جنائية نهائية، مؤكدًا احتمالية رجوعه مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء أو تولي أي وزارة أخرى. وأكد السيد، أن جهات العمل الحكومي لا تخلو من المحسوبين على الحزب الوطني, فالقانون المصري أعطى لهم الحق للعودة للعمل مرة أخرى طالما صدر له عفو شامل. وأشار إلى أن البرلمان المصري لا يخلو من فلول النظام الأسبق، لأنهم اتبعوا المعيار الأساسي للعمل بداخله.