طلاب الشرطة المفصولون بتهمة انضمامهم لإخوان يناشدون السيسى لإنقاذ مستقبلهم

عبر محامو طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، عن يأس الطلاب البالغ عددهم 38 طالباً وأسرهم، من استرداد حقهم، بعد الحكم التمهيدي الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف الدعاوى التي أقاموها لإلغاء قرارات فصلهم، تعليقياً وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، بسبب شبهة عدم دستورية رأتها المحكمة في لائحة أكاديمية الشرطة.
واعتبر محامو الطلاب أن الحكم أجهز على أحلامهم بالعودة للدراسة بالأكاديمية، خاصة وأن فصل المحكمة الدستورية في القضية سيستغرق سنوات طويلة، كما هو معتاد في هذه المحكمة.وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، قد أحالت يوم الأحد الماضي، دعاوى هؤلاء الطلاب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من لائحة أكاديمية الشرطة من "اشتراط تحلي الطالب وأقاربه من الدرجة الرابعة بشرط حسن السمعة قبل تقدمه للأكاديمية وأثناء فترة دراسته بها".
وقال أحمد عبد المطلب، محامي عدد من الطلاب المفصولين، إن "النص الذي أحالته المحكمة للدستورية لا ينطبق فعلياً على الطلاب المفصولين، وبالتالي فإن المحكمة تكاد تكون قد أفصحت عن رأيها بأن هؤلاء الطلاب أو أقاربهم فاقدون لشرط حسن السمعة، بالمخالفة للواقع".
وأبدى المحامي تعجبه من اعتناق المحكمة لذلك الاتجاه، رغم البطلان القانوني الواضح لقرارات أكاديمية الشرطة بفصل هؤلاء الطلاب، والذي أكدته تقارير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، حيث أوصت ببطلانها لاستنادها فقط لتحريات جهاز الأمن الوطني والتي لا تتعدى كونها أقوال مرسلة، بحسب التقارير.
وأشار عبدالمطلب إلى أن "حكم المحكمة يعني أنها اقتنعت بأن تحريات الأمن الوطني بشأن هؤلاء الطلاب صحيحة، في حين أن 90% من الطلاب المفصولين بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، لم يقم على تحريات الأمن الوطني بشأنهم أي دليل". ودلل عبد المطلب على حديثه بأن أحد الطلاب، ورد في مذكرة معلومات الأمن الوطني عنه أن والده ينتمي لجمعية أهلية بالبحيرة تسمى "جمعية النهضة الإسلامية" تدعم جماعة الإخوان، لكنه أحضر للمحكمة مستنداً رسمياً من مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة يفيد بأنه لا توجد جمعية أهلية هناك بهذا الاسم.
وأضاف أن "الطالب نفسه قالت عنه تحريات الأمن الوطني إن خالته وزوجها من العناصر الناشطة في دعم تظاهرات جماعة الإخوان، لافتاً إلى أنه أحضر شهادة بشأنهما من مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية تفيد بان خالة الطالب وزوجها مقيمان بالمملكة العربية السعودية من 20 عاماً".
وأشار عبد المطلب إلى أن بطلان قرارات فصل الطلاب له أوجه كثيرة غير استنادها إلى تحريات لم تقم على صحتها دليل، من بينها أن المادة 15 من قانون أكاديمية الشرطة التي استند إليها قرار فصل الطلاب، أجازت لمجلس الكلية إصدار قرار مسبب بفصل الطلاب، واشترط لتنفيذه تصديق وزير الداخلية عليه، مشيرا إلى أن "الوزير لم يصدق على قرارات الفصل حتى اللحظة، وإنما فوّض مدير أكاديمية الشرطة باعتماد تلك قرارات مجلس إدارتها، رغم ان نص المادة لم يمنح الوزير حق تفويض غيره في التصديق على تلك القرارات، كما أن اعتماد مدير الأكاديمية لتلك القرارات يختلف في جوهرة عن إجراء التصديق المنصوص عليه قانوناً".
وشدد عبد المطلب على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أنه لا يجوز التفويض في سلطات التأديب، باعتبار أن الشخص المنوط به توقيع العقوبة، يفترض أن يكون محل اعتبار.
في السياق ذاته اعتبر أسامة عبد المنعم، محامي عدد من الطلاب أن الحكم جاء مخيباً لآمال الطلاب وأسرهم، وأنه أوصد كل الأبواب أمام اتخاذ أية إجراءات، تعيد لهم حقهم في العودة للدراسة بالأكاديمية، ولم يعد أمامهم خيار إلا الانتظار لسنوات حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية المادة المحالة إليها، وبالتالي فإن مستقبلهم بات مهدداً.
وناشد عبدالمنعم الرئيس عبدالفتاح السيسي "التدخل لإنقاذ مستقبل الطلاب من الظلم الذي وقع عليهم جراء المعلومات الواهية التي تضمنتها تحريات الأمن الوطني بشأن انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان" على حد تعبيره.