القضاء الإداري يحيل «لائحة أكاديمية الشرطة» للدستورية العليا

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، بوقف دعاوي طلاب كلية الشرطة المفصولين بإدعاء انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل بمدى دستورية المادة 1 من الائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.
وتشترط هذه المادة توافر حسن السمعة في طلاب أكاديمية الشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، حين تقدمهم للأكاديمية وحتى تخرجهم منها، وأرتأت المحكمة أن بذلك النص شبهة عدم دستورية.
ومن جانبه، قال أحمد عبد المطلب، أحد محامي الطلبة المفصولين، إن الحكم أضاع مستقبل الطلبة المفصولين، مضيفا كان يجب مراعاة مستقبل هؤلاء الطلبة الذين فصلتهم أكاديمية الشرطة خلال أعوام دراستهم الأخيرة بها، وكان يستدعي ما دامت المحكمة توصلت إلى شبهة عدم دستورية في النص المنظم لتلك المسألة، أن تعجل بإحالته للمحكمة الدستورية العليا منذ بداية نظرها للدعاوي.
وأضاف «عبد المطلب»، أن المحكمة أخذت عام كامل للتداول في تلك القضايا، وستأخذ المحكمة الدستورية العليا، قرابة العامين ونصف للفصل في مدى دستورية ذلك النص، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على مستقبل هؤلاء الطلبة.
يذكر أن هيئة المفوضين، أوصت ببطلان قرار الفصل استنادا إلى أن التحريات الأمنية بشأن الطلاب تعد من قبيل الأقوال مرسلة، ولا يدعمها أي دليل.
كما أوصت الهيئة في الدعوى المقامة من المحامي أسامة عبد المنعم، وكيلا عن الطالب أحمد مجدي عثمان، أحد الطلاب المفصولين بإلزام وزارة الداخلية، بصرف التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب.
وأكدت التقارير البالغ عددها 34 تقريرًا أن وزارة الداخلية استندت في قرار الفصل على تحريات «معلومات أمنية»، جاءت مجرد إدعاءات وأقوال مرسلة، لا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها، بمجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدى وزارة الداخلية، من أدلة وقرائن.