تأجيل دعاوى فصل «أقارب الإخوان» من الشرطة ل15 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من طلبة كليات الشرطة المفصولين، لإلغاء قرارات فصلهم الصادرة بزعم انتماء أقاربهم للإخوان، لجلسة 15 نوفمبر للاطلاع على تقرير المفوضين.
كانت هيئة المفوضين انتهت من إعداد التقرير في القضايا، وأوصت ببطلان قرار الفصل استنادا إلى أن التحريات الأمنية بشأنهم مرسلة، ولا يدعمها أي دليل.
كما أوصت الهيئة في الدعوى المقامة من المحامي أسامة عبد المنعم، وكيلا عن الطالب أحمد مجدي عثمان، أحد الطلاب المفصولين بإلزام وزارة الداخلية بصرف التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب.
وأكدت التقارير، البالغ عددها 34 تقريرا، أن وزارة الداخلية استندت في قرار الفصل على تحريات "معلومات أمنية"، جاءت مجرد إدعاءات وأقوال مرسلة، لا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامهاالمفصح عن تحققها، في مجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدىوزارة الداخلية من أدلة وقرائن.
وأضافت التقارير أن "تحريات الأمن الوطني التي أستندت إليها قرارات فصل الطلاب، لا تصلح لتكون سببا لإصدار تلك القرارات، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها، كما لا تكفي لتكوين عقيدته، تغليبا لأصل عام هو نقاء السيرة، حسن السمعة وطيب الخصال حتى الدليل على عكسه، ومن ثم تصبح تلك القرارات مفتقدة لركن هام من أركانها وهي ركن السبب".