انتهت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، من تقريرها في الدعوى المقامة أمامها، والتي طالبت بإلغاء قرار فصل طلاب كلية الشرطة، وعودتهم إلى الأكاديمية، وأوصت الهيئة في تقريرها بقبول الدعوى. وذكر التقرير، أن التحريات التي استندت إليها جهة الإدارة في قرار الفصل، هي أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل، ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة، ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها في مجال مقتضى التحوط. وأضاف أن الإدارة لم تقدم أدلة أو قرائن، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها، وأشار إلى أن القرار يعد تغييبا للأصل العام، وهو نقاء السيرة وحسن السمعة، وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل.