أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تقريراً قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار فصل طلاب كلية الشرطة وعودتهم إلى الأكاديمية. وقالت هيئة المفوضين فى اسباب تقريرها أن اكاديمية الشرطة استندت فى قرارها الصادر بفصل الطلاب التحريات وهي أقوال مرسلة لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها في مجال مقتضى التحوط. وأضاف التقرير أن اكاديمية الشرطة لم تقدم أدلة أو قرائن، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها وأشار إلى أن القرار يعد تغييبا للأصل العام وهو نقاء السيرة وحسن السمعة، وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل. وكان أحد المحامين، بصفته وكيلا عن عادل صبحي عبد الحميد أحد طلاب الشرطة المفصولين اقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف القرار الصادر بفصله وإعادته للأكاديمية.