أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريراً قانونياً أوصت فيه بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار فصل طلاب كلية الشرطة وعودتهم إلى الأكاديمية. وذكر التقرير أن التحريات التي استندت إليها جهة الإدارة فى قرار الفصل هى أقوال مرسله لا يؤيدها دليل ولا تؤكدها دلائل ولا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة، المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عنها فى مجال اقتضى التحوط . وأضاف أن الإدارة لم تقدم أدلة أو قرائن مما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما ساقته الإدارة من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها وتقوم بذاتها كافيه لتكوين عقيدته تغييبا لأصل العام هو نقاء السيرة وحسن السمعة وطيب الخصال حتى يقوم الدليل على العدل. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد عبد المطلب المحامي بصفته وكيلا عن عادل صبحى عبد الحميد أحد طلاب الشرطة المفصولين، والتى طالب فى الدعوى بوقف قرار فصله وإعادته للأكاديمية.