قررت دائرة منازعات التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين بسبب انتماء بعض أقاربهم للإخوان لجلسة الأحد 11 أكتوبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والرد. يشار إلى أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أودعت تقاريرها بالرأي القانوني في تلك الدعاوى، والتي أوصت فيها ببطلان قرارات الفصل والحكم بعودة الطلاب للدراسة بأكاديمية الشرطة. كما أوصت في الدعوى المقامة من المحامي أسامة عبد المنعم وكيلا عن الطالب أحمد مجدي عثمان، أحد المفصولين بإلزام وزارة الداخلية بصرف التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب. وأكدت التقارير، البالغ عددها 40، أن "وزارة الداخلية استندت في قرار الفصل على تحريات معلومات أمنية، جاءت مجرد إدعاءات وأقوال مرسلة، لا تعززها قرينة ولا تؤازرها حجة ولا يساندها ما يدعمها ويرقى إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها، في مجال يقتضي التحوط بإبراز كل ما لدىوزارة الداخلية من أدلة وقرائن". وأضافت أن "تحريات الأمن الوطني التي أستندت إليها قرارات فصل الطلاب، لا تصلح لتكون سببا لإصدار تلك القرارات، ما يجعل القضاء لا يطمئن إلى ما قدمته من معلومات تنال من حسن السمعة وتحط من قدرها، كما لا تكفي لتكوين عقيدته، تغليبا لأصل عام هو نقاء السيرة، حسن السمعة وطيب الخصال حتى الدليل على عكسه، ومن ثم تصبح تلك القرارات مفتقدة لركن هام من أركانها وهي ركن السبب". كانت مجمل الدعاوى قد أكدت أن قرارات الفصل الصادرة بشأن هؤلاء الطلاب مخالفة للقانون والدساتير المتعاقبة، وبالأخص قوعد الدستور التي استقرت على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ثابت. وأوضحت أن الطلاب المفصولين من المتفوقين دراسياً وأصحاب الترتيبات المتقدمة ولم يرتكبوا أي مخالفات أو جرائم ولم يتم التحقيق معهم في أي اتهامات، وفوجئوا بصدور القرار الجائر الظالم -بحسب الدعاوى- قبل دخولهم الامتحانات التي كان من المقرر إجرائها يوم السبت الماضي. ولفتت الدعاوى النظر إلى أن الطلاب المفصولين تم إجراء التحريات اللازمة عنهم، من قبل الأجهزة المنوط به إجراء هذه التحريات قبل قبولهم بالإكاديمية، وجاءت خالية مما ينال من سمعتهم أو سمعة أسرهم وبناء عليه تم قبولهم ضمن الطلبة المقبولين بالكلية وانتظموا بالدراسة بها حتى فوجئوا بصدور قرار فصلهم.